اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري حلو أن لا خوف من انفلات الأمور نتيجة تهديد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون باللجوء الى الشارع لتحقيق مطالبه، لافتا الى ان المخاوف الحقيقية تتركز حول نزول اللبنانيين الى الشارع نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي جراء التمادي بتعطيل وشل مؤسسات الدولة.
وشدّد حلو، في حديث لـ"النشرة"، على ان المواقف المتصلبة لبعض الفرقاء لن توصل الى نتيجة بل ستزيد من التعقيدات، معتبرا أن المشاركة والحوار وحدهما كفيلان بايجاد مخارج للأزمات المتراكمة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية. وقال: "بالأمس كان هناك فرصة في مجلس الوزراء لاعادة تفعيل عجلة الحكومة وتمرير الكثير من البنود التي تعني المواطين وهمومه المعيشية، الا أننا لم نستطع اقرار الا بند واحد بما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية وهو بمثابة انجاز للمزارعين ونأمل أن نتمكن من تطبيقه".
مصلحة المواطن أولاً
وأشار حلو الى أنّه يؤيد فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لعودة العمل التشريعي، مشددا على أن "مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهي أهم من كل التجاذبات السياسية والنقاشات القانونية والدستورية".
وقال: "على سبيل المثال هناك مشاريع بمليار و200 مليون دولار معلّقة ومتروكة في الأدراج، ولو كان هناك امكانية لاقرارها لكانت تركت انعاكسات ايجابية مباشرة على الوضع الاقتصادي وعلى مصالح اللبنانيين". وتساءل عن جدوى تحميل الشعب اللبناني تبعات الخلافات السياسية.
لتطبيق النظام الموجود وتفعيله
واستغرب حلو طرح البعض تغيير النظام والبحث بتعديل اتفاق الطائف في ظل الأجواء المشحونة التي نعيشها في الداخل وعلى صعيد المنطقة ككل، مشددا على أن المطلوب "تطبيق النظام الموجود وتفعيله وليس البحث عن أي نصوص جديدة". واضاف: "على الأقل، دعونا ننطلق من اقرار الامور التي نتفق عليها وأبرزها الملفات الاقتصادية".
وحثّ حلو الفرقاء اللبنانيين على "عدم انتظار التسوية الخارجية والانصراف لحلحلة امورنا لتجنيب لبنان الانزلاق الى النيران المشتعلة في المنطقة"، وقال: "عامل الوقت بالنسبة لنا أساسي جدا، فكل دقيقة تمر هي ثمينة بالنسبة لنا، أما تطور الامور في الخارج فيتم بوتيرة بطيئة لا امكانية لنا على مواكبتها".
وختم: "للأسف هناك جماعات ارتأت ربط مصيرها بالمفاوضات الاميركية – الايرانية، علما أنّه كان هناك مجال للبننة الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس صنع في لبنان".
