اعتبرت صحيفة "الراية" القطرية في رأيها اليوم ان اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يدعو إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها في الحرب التي شنتها على قطاع غزة عام 2014 "يمثل خطوة مهمة" في بداية الطريق لمحاسبتها على جرائم الحرب والجرائم اللا إنسانية التي ارتكبتها بالقطاع باعتبار أن هذه الجرائم تتطلب المساءلة الدولية من أجل تحقيق العدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحاول إسرائيل تهويدها ومصادرة أراضيها عبر التضييق اليومي على سكانها الفلسطينيين.
ولفتت الى انه "ليس من المقبول أن يمر التقرير الشامل للجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في صراع غزة عام 2014، بدون مساءلة أو محاسبة إسرائيل خاصة أن اللجنة أدانت جرائم إسرائيل ووصفتها بجرائم حرب".
وأشارت الى ان قرار مجلس حقوق الإنسان بالدعوة لمساءلة إسرائيل يمثل خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني بشأن ضحايا العدوان بقطاع غزة والذين بلغ عددهم 1462 شهيدا فلسطينيا، بينهم 551 طفلا و 299 امرأة، وأن المحاسبة يجب أن تتم على أساس اعتماد إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باعتبار أن تصرفها خلال العدوان واضح و متعمد ويدلل على نية مبيتة لقتل الفلسطينيين وتدمير منشآتهم التعليمية والصحية ومنازلهم.
ورأت انه من الضرورة بمكان التأكد من محاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ليس بقطاع غزة فقط وإنما بجميع الأراضي الفلسطينية وذلك من خلال آليات العدالة الجنائية المناسبة وهذا لن يتحقق إلا بتحويل ملف إسرائيل إلى الجنائية الدولية، لضمان ألا تفلت من المحاسبة بذرائع واهية وإن أي تهاون في ذلك سيشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم ويقدح في مصداقية مجلس حقوق الإنسان.
وشددت على ان "المطلوب من المجتمع الدولي أن يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" . كما أن المطلوب إرغام "إسرائيل على ضرورة رفع فوري للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي دخل الآن عامه الثامن خاصة أن الحصار قد أدى إلى عواقب إنسانية وبيئية وخيمة على سكان القطاع وحوله إلى سجن كبير".
واعتبرت ان اسرائيل استغلت التراخي الدولي وفشل مجلس حقوق الإنسان في محاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين وتمادت في تنفيذ هذه الممارسات بشكل يومي وإن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط ممنهج ومدروس من أجل مشروع "إسرائيل الكبرى على أراضي فلسطين التاريخية وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي وقابلة للحياة ولذلك فإن المطلوب من المجلس بعد قراره بالدعوة لمحاسبتها أن يعمل على عدم السماح لها على الإفلات من العقاب وأن يتخذ قرارا شجاعا بتحويل التوصية إلى الجنائية الدولية وتقديمها للعدالة ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
