لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الانباء" الكويتية، الى انه "من المؤكد ان الجلسة الوزارية ستنعقد بحضور وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر او بغيابهم، وبمشاركة وزراء كتلة "التنمية والتحرير" انسجاما مع الاجواء الاقليمية والدولية التي شجعت رئيس الحكومة تمام سلام على المتابعة دون توقف او التفات الى اعتراض او مقاطعة، لأن اولوية الحكومة يجب ان تكون المتابعة والاستمرار تأمينا للمرافق الوطنية العامة بغياب اي سلطة دستورية اخرى".