أشار رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون إلى ان "مصيبة اللبناني أنه لا يقرأ. نحن قلنا إنهم يفرضون علينا خيار الفيدرالية. نحن لم نختره. لكننا أمام هذا الواقع، تصير كل الخيارات مطروحة. نحن لم نقل إننا نريد الفيدرالية، بل هم من يدفعوننا باتجاهها، وعبرنا عن هذا الموقف في أكثر من وسيلة إعلامية. على كل حال، هذا الطرح يحتاج إلى موافقة كل اللبنانيين. نحن حين تحدثنا عن هذا الخيار، اجتزأ البعض كلامنا، وذهب خصومنا باتجاه التهويل والقول بأننا نسعى إلى تطبيق الفيدرالية والتقسيم"، لافتا إلى انه "لسنا خارج إطار الأحداث المحيطة بنا. كل شيء وارد في منطقة الشرق الأوسط. ليس هناك من سياسة مقرّرة، ولكن كل شيء معقول".
وأكد في حديث لصحيفة "الأخبار" ان "اللبنانيين هم من سيمنعون الفيدرالية، عندما ينظرون إلى الدَّين الذي صار بالمليارات، والعجز بالموازنة، والمشاريع التي تُعرقل. هذه مسؤولية كل فريق لا يتحرّك معنا للمطالبة بحقوقه. لقد قدّمنا للشعب اللبناني كتاباً عن الفساد المالي، فنام في أدراج النيابة العامة المالية. قدّمنا تقارير عن الأموال المهدورة والمسروقة في وزارة الاتصالات في 2009، وكلّها محفوظة عند النيابة العامة المالية. تتعرقل كل مشاريعنا التي لها علاقة بأموال الناس، ولا أحد يعترض. هذه أموال الناس وعليهم هم أن يحافظوا عليها"، لافتا إلى ان "هذه المعركة لا تعنينا وحدنا. الجميع متضرّر. نحن عبرنا عن موقف، ساهمنا في إيصال المعلومة"، سائلا "فهل استطاع أحد محاسبة موظّف متورّط أو إزاحته في وزارة الاتصالات مثلاً؟ لماذا؟ أين هو التفتيش المركزي؟ هل يعمل؟ لا. لماذا؟"، وقال: "علينا أن نرى ما إذا كان هذا الجهاز مشلولاً، حينها فلنحلّه، ويجب أن نحلّه لأن رئيس التفتيش المركزي ليس خاضعاً في عمله لأي جهة. هو خاضع إدارياً وليس سياسياً. هل حصل تفتيش مالي على الأجهزة المالية أو هي جميعها خارج إطار المراقبة؟ نتحدث عن الإصلاح المالي، لا أحد يجيبنا. نتحدّث عن الإصلاح القضائي، لا أحد يتجاوب معنا. هل يُمكن أن يحصل ذلك في ظل وجود دولة؟".
وأضاف "أنا أمثّل الموارنة ومجبر على الدفاع عن حقوقهم أولاً إذا لم يُصغِ إليهم أحد. منذ عشر سنوات، ونحن ندافع عن المصالح الوطنية. فور عودتي من الخارج، توجّهت إلى ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وضعنا إكليلاً على ضريحه ولم نجد أحداً من عائلة الفقيد بانتظارنا. قدمنا خطاباً سليماً في ساحة الشهداء، ولم نتحدث بلغة طائفية، فوجدنا في وجهنا الحلف الرباعي في البداية، لا وحدة وطنية. عرضوا علينا بعض المكاسب النيابية ولم نقبلها. سرقوا منا تسمية 14 آذار وشعارات السيادة والحرية والاستقلال، فوجدنا أنفسنا خارج هذا الفريق، وقالوا إننا صرنا في فريق 8 آذار. انتهينا من الانتخابات وتألفت حكومة، وبدأ بعدها الحوار مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لم نشارك بسبب وجود نزعة للسيطرة الكاملة. نحن نملك عقلية علمانية تريد أن يكون هناك حقوق للمواطن، لا حقوق للطوائف".
وأشار إلى انه "وجدنا أنفسنا عاجزين أمام التكوين الحالي للمجتمع اللبناني والسياسة المتبعة. عندما طرح رئيس مجلس النواب نبيه برّي فكرة إلغاء الطائفية السياسية، أعلنّا صراحة أننا مع هذا الطرح، إلى جانب تربية وطنية تطبق في جميع المدارس، وأن يكون هناك مدارس منفصلة للتعليم الديني وممارسة الدين، مع برنامج تربوي يطبق على الجميع. نحن أول من وقّعنا على القانون الذي لم يطرح. قدّمنا أكثر الأفكار جرأةً حول إلغاء الطائفية السياسية، لكن الفكرة توقفت. نحن لسنا طائفيين ولا يُمكن أن نكون كذلك. لقد سقط إلى جانبنا شهداء من كل الطوائف. لا يُمكن أن نتخيّل في حال وفاة أي شخص في الهرمل أو عكار أو الجنوب أو أي منطقة لبنانية أخرى، ولا أتمكن من زيارة ضريحه. في المرة الأولى التي زرت فيها الجنوب، قصدت على الفور أضرحة شهداء قانا، هذه النقطة حسّاسة بالنسبة إلينا".
وفي حين شدد عون على انه "أرفض تعييني بالطريقة التي كانت تحصل أثناء الوجود السوري. نحن مهددون بكل كلمة نقولها لأنها ستنعكس سلباً على اللبنانيين الموجودين في الخليج"، لفت إلى ان "العلاقة مع تيار المستقبل سيئة. لا يمكن التعاطي مع جهة لا تلتزم بتعهّداتها. نحن ذهبنا إلى روما لتقريب وجهات النظر، وفي أول مرحلة تراجعوا وخربوا الالتزامات. المفتاح عندهم وليس عندي. إذا لم يكُن لديهم ما يقدّمونه بجدية، فعلامَ سنتفاهم معهم؟". وقال: "عليهم أن لا يخالفوا الدستور، فليحترموا النصوص على الأقل".
منجهة أخرى، لفت إلى اننا "نعتمد القانون الانتخابي نفسه منذ تأسيس الجمهورية، فهل نبقى عليه؟ كيف يمكننا أن نطبق مبدأ المداورة في الحكم وتداول السلطة وتحقيق الإصلاح؟ لقد طرحنا بدايةً قانون النسبية في الدوائر الوسطى ورُفض. طالبنا بلبنان دائرة واحدة ورفض. ذهبنا إلى قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يسمح بتمثيل الجميع، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ما تريدون إذاً؟ لن نقبل بتجديد الأكثرية ذاتها في كل مرّة". وقال: "إذا لم ألقَ تجاوباً وطنياً، فكل الاحتمالات مطروحة. نحن في مرحلة الإنذارات وتهيئة جو معيّن. نحن حفّزنا شارعنا، وننتظر تحفيز الآخرين. فإما أن يكون الشعب قوة ضاغطة على ممثليه، وإما أن لا يتحرك أحد. حينها نقرر ما الذي سنفعله".
وأضاف "نحن احترمنا حدود الجميع، لم نعتدِ على أحد، وعليهم هم أن ينتبهوا. ومن يملك أسباباً للجوء الى لعبة الشارع فليعلنها وأنا أقبلها. وإذا كان لديه مطالب محقّة فسنعطيه إياها. نحن خرجنا من لبنان تحت القصف، ولا يحاولنّ أحد أن يلوي ذراعي. وضعي اليوم أفضل في الداخل والخارج. على الأقل ليس هناك ضوء أخضر يسمح لأي بلد باجتياحنا". لافتا إلى ان "هناك من يأخذ علينا، كرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بأننا لم ننسق معه. يجوز أن الحق معه، لكننا لا نريد الردّ. لا اريد الدخول في سجالات مع أحد".
ورأى عون اننا "نواجه عصابة سطو ولسنا دولة. لا قانون يُحترم فيها ولا دستور"، موضحا ان "النائب وليد جنبلاط قال إنه يريد الحفاظ على العلاقة معنا، وإنه كان يؤيد تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز وكان هناك مسعى من قبله لم ينجح. نحن نرى أن هناك سفالة في التعاطي مع موضوع تعيين روكز، حتى إن البعض ادعى بأن تعيينه هو محاولة لمنع المنافسة مع وزير الخارجية جبران باسيل في انتخابات التيار".
وعن علاقته بحسب القوات اللبنانية، أشار إلى ان "ما يربطنا هو سعينا إلى تحقيق السلام في لبنان وبناء هذا البلد، وهذا ظاهر في إعلان النوايا. لا شيء فيه يمس بالوحدة الوطنية ولا بالمقاومة. يهمنا الاستقرار بالدرجة الأولى، والسلام لا يبنى إلا بهدنة طويلة الأمد. علماً أنه بوجود اسرائيل لن يكون هناك سلام لا بهدنة ولا من دونها. ونحن ذهبنا إلى الحريري للهدف ذاته". وقال: "أنا لا أسعى لاستقطاب الجمهور الذي تمثله جهات مسيحية أخرى. ما يهمني اليوم هو الاستقرار. المسار السياسي لكل فريق فينا هو الذي يحدد الرابح في الانتخابات المقبلة. وبعدنا بعاد عن الانتخابات".
وكشف ان "الحريري طرح موضوع التعيينات قي لقائنا معه وسألنا رأينا بشأن التمديد للواء ابراهيم بصبوص. وقلت صراحة إننا ضد التمديد لأن هناك ضباطا كثرا كفوئين في قوى الأمن الداخلي. وهو اقترح عماد عثمان أو سمير شحادة. وسألته من تفضل، فقال إنه يفضل عماد عثمان. ثم قال لي: انت بدك تجبلي الموافقة من أصحابك. قال لي من تريد قائداً للجيش؟ قلت له: هناك فراغ في الجيش حالياً. انتم تحسبون التمديد غير الفراغ؟ التمديد يجري بورقة يمكن وزير الدفاع ان يسقطها بمثلها ساعة يشاء، ويرسل قائد الجيش إلى المنزل. التعيين بالأصالة في مجلس الوزراء يعطي الموقع حصانة المادة 65 من الدستور وقانون الدفاع. ثم قلتُ له: انت مين رأيك؟ ضحك. قلت له: قلي لي، انت تعرفه. قال لي: شامل؟ قلت له نعم، انت تعرفه من أيار 2008.
ذهبنا إلى حزب الله الذي وافق على تعيين عثمان، وكذلك بري. أخبرته بما جرى بيني وبين الحريري، فقال لي إنه تبلّغ من المستقبل نيته التمديد لبصبوص. ثم زرت النائب وليد جنبلاط وقال لي: أوكي، طالما أنتما متفقان. وكذلك تحدثنا مع الكتائب ووافقوا. القوات تحدّث معهم فريد مكاري الذي قال إنهم لا يمانعون. بعد ذلك اتصلت بالحريري، وكان في السعودية، وقلت له: جرى العقد. وافق الكل. صار في عنا إجماع. فقال لي: انا عائد الليلة إلى بيروت، وربما غداً، لكنه حتى اليوم لم يعد. قبل عيد الفصح كانت المهمة منجزة. ثم بدأت المراوغة. صاروا يقولون: خلوها لبعد الأعياد. راحت الاعياد، ووصلنا إلى أيار. فسألناهم أين صار اتفاقنا؟ هنا ظهرت النوايا. حدثت تغييرات في المنطقة، كسقوط جسر الشغور بيد المعارضة السورية، ثم اتى دخول داعش إلى تدمر ليزيد الطين بلة. وصاروا يقولون لي إن علينا ان ننتظر. ماذا يقصدون؟ إذا تغيّر الوضع في المنطقة يتغيّر وضع شامل روكز؟ هذا يدل على نوايا سيئة. أنا أتحدّث عن وقائع. حتى الحريري، لم أتحدّث ضده. أنا اوضح ما جرى معنا، لا أريد ان أزعجه، ولن أتحدّث كيف بدأنا محادثاتنا في روما وما جرى بعدها". وقال: "الحريري لا يلتزم، من لا يملك القرار لا يستطيع الالتزام".
