أكد رئيس شركة "سوكلين" ميسرة سكر في حديث تلفزيوني ان "الحل الموقت لمشكلة النفايات هو ان تتابع سوكلين أو غيرها جمع النفايات أو وضعها في كسارات وردم الكسارات وبانشاء معامل للفرز والكومبوست وتخفيف المواد العضوية"، مشيراً الى ان "لم نهدر المال العام ونصرّح دورياً بالأموال التي نتقاضاها، وسوكلين تتقاضى اجرها ولا تهدر المال العام"، مضيفاً " لم ندفع أي مال سياسي لأحد ولدينا صندوق أبيض في سوكلين نساعد من خلاله الفقراء والمحتاجين، وكل من لديه اعتراض على سوكلين ليذهب أمام القضاء اللبناني ونحن جاهزون للمواجهة"، مؤكداً ان "لا مصالح لتيار المستقبل معه"، موضحاً ان "سوكلين تعمل بموجب العقد القديم وما يناسبنا كشركة نسير به".
ولفت سكر الى ان "ما حصل في ملف النفايات لا يشرف احد، وفي سنة 1993 كان هناك خطة لاعمار لبنان ووضعها البنك الدولي، وفي قطاع النفايات كان هناك خطة لاصلاح الممتلكات البلدية واعادة تسيير القطاع الذي توقف منذ 1975، وتم اطلاق مناقصات من اجل تصليح ممتلكات البلديات مثل الآليات"، مشيراً الى ان "في سنة 1991 مجلس الانماء والاعماء اخبرني ان هناك مناقصة لاتمام وتشغيل معمل العمروسية، ولم يكن لدي نية للعودة الى لبنان، واتصل بي رئيس الحكومة السابق الراحل رفيق الحريري وقال ان العملية وطنية، وقدمت الى لبنان وشغلنا الملف ولم نقبض اي اموال اول سنة، ربحنا مناقصة لجمع النفايات من شوارع بيروت ونرميها في النورماندي ومن بعدها في برج حمود، والمناقصة الثانية تشغيل معمل الكرنتينا والمناقصة الثالثة مرتبطة بالعمروسية، وربحنا الثلاث مناقصات وهي مرتبطة ببعضها، والعقد كان لخمس سنوات، وعندما بدأنا بمناقصة الجمع كانت الكميات الموضوعة مقدرة بـ240 الف طن بالسنة، وبدأنا الجمع وظهرت الكميات مضاعفة عن الكمية المقدرة"، مضيفاً "تم تبليغ ان التجهيزات لا تكفي للكمية الموجودة، وعندما بدأنا الجمع تبين ان البلد لم تصبح نظيفة، وتم ضم الكنس الى الموضوع، المناقصات الثلاثة كانت بـ8 مليون وعندما تم الابلاغ عن الفروقات بالكمية تم مضاعفة الرقم، وكان البنك الدولي يراقب هذه العملية".
وأضاف سكر "سنة 1997 ظهرت الخطة الطارئة وكانت على عهد الوزير اكرم شهيب وقام بخطة طارئة لتحويل النفايات في برج حمود الى شيء عصري، وهي كانت تشمل على فصل المواد العضوية، سحب المواد التي يعاد استعمالها ومن بعضها الكمية التي تذهب الى الطمر"، مشيراً الى ان "الخطة الطارئة كان لها مساحات لكل عملية من العمليات، النفايات فيها 50 بالمئة عضوية وهي المواد التي تؤدي الى انبعاث الروائح، وهي يتم فرزها في معمل العمروسية والكرنتينا، والخطة الطارئة نصت على تجهيز المعامل واضافة مطمر ومخزن وغيرها من الامور، وكانت النفايات تحرق في العمروسية الى ان اقفل وبعدها توقف الحرق في الكرنتينا اسوة بالعمروسية".
وقال: "في هذا الوقت تم ابلاغ مجلس الانماء والاعمار من اجل تأمين المواقع حسب ما ينص العقد اي المطامر وذلك في عام 1998 من اجل التخفيف عن مطمر الناعمة، وتم تحذير الادارة من مشكلة قادمة، ولم يتم الاجابة على الرسالة حتى اليوم، مجلس الاعمار لا يتحمل لوحده مسؤولية ملف النفايات والمسؤولية لا تقع على شخص واحد في الموضوع، ونحن راسلنا مجلس الانماء والاعمار بأكثر من 300 مكتوب طالبين علاج مسألة الطمر وايجاد البدائل للناعمة وبصاليم"، مضيفاً "لجأت الى الحريري عدة مرات وكان الجواب ان لا اراضي، العقد يقول انه عندما يتم زيادة كميات النفايات يجب تأمين مواقع جديدة، بسبب تفاقم المشكلات صار مطمر الناعمة يستوعب نفايات أكثر بكثير مما يجب ان يستقبل مع الوقت، المشكلة بدأت قبل العام 2000 وراسلنا الدولة مراراً بحثاً عن بديل للناعمة ولم تتم الاستجابة لمراسلاتنا".
واوضح ان "مسؤولية الدولة تأمين المطامر ومسؤوليتنا جمع النفايات وسوكلين استمرت بالعمل رغم انتهاء عقدنا في 1-07-2015"، مشيراً الى ان "سوكلين ترمي النفايات الان في اماكن حددتها البلديات"، مؤكداً ان "رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة لم يكن شريكاً له في اي يوم من الايام، نحن شركة عالمية تحت الضوء، لا يمكن أن يكون لدينا شركاء سياسيين ولا شيء مستتر لدينا"، مشدداً على ان " سوكلين هي الحلقة الاضعف اليوم في تحمل مسؤولية ما وصلنا اليه"، مضيفاً "ان سوكلين لم تكن يوماً شريكة للحريري او لغيره، وسوكلين استمرت بسبب نجاحها"، مؤكداً ان "سوكلين ليست مسؤولية عن ما يجري بل الهيئة الناظمة او الدولة، والان لم يتخلى عني احد لان احداً لم يتبنى الشركة او شخصي، ولم اسمع اي كلام عن صراع داخل البيت الواحد اي المستقبل حول اسمي".
وكشف انه "اتصلت به سنة 2001 شركة هولسين للترابة وعرضت اخذ المواد التي يمكن استخراج الوقود منها ولكن وزارة البيئة لم ترخص"، مشيراً الى انه "لا يملك القرار في موضوع النفايات بل يعمل ضمن العقد والبنود الجزائية"، لافتاً الى ان "النفايات في لبنان قطاع عام ولم نتوقف عن المعالجة رغم كل شيء واستمرينا بالعمل رغم انتهاء العقود".
وشدد على ان "الغطاء السياسي من النائب وليد جنبلاط اتى من 17 سنة لان عملنا كان مطابقاً للمواصفات البيئية ولم يتم تقاضي اي فلس في الموضوع"، مشيراً الى ان "وليد جنبلاط زعلان من الوضع اليوم وهو محبط من عدم وجود الحلول من اصحاب القرار"، مؤكداً ان "لا غطاء سياسي سوى العقد الذي نقدم عملنا من خلاله للدولة".
ولفت انه "في بيروت لدينا 1500 طن نفايات وكل مرة تنقص المستوعبات وعليه يجب تغيير نظام الجمع في عمليات بيروت"، مشيراً الى انه "لم يطلب التجديد للعقد بل الاستمرار بالعمل الى حين وجود البديل"، مضيفاً "نطمر نفايات اقل من 80 بالمئة تقريباً، واليوم نطمر بحسب العقد بسبب عدم تأمين أمكنة أخرى للطمر"، موضحاً انه "تم مراسلة الدولة 1500 مرة لتأمين بدائل".
وقال سكر: "حسابات شركتنا موجودة وكل دفعة نقبضها يتم التوقيع عليها من رئيس الجمهورية وصولاً لمجلس الوزراء والوزراء، وانا لا اعمل مجاناً واتقاضى ثمن الخدمة التي اقدمها من خلال شركتي، وعندما نقارن الاسعار يجب ان نحتسب سعر الطن بالمسافة التي يقطعها".
