سطر الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروعة امس، مغنياً سجله الأسود بالدم خصوصا دماء الأطفال، فقد شن مستوطنون حاقدون هجوماً على منزل عائلة دوابشة في قرية دوما - جنوب نابلس بالضفة الغربية، حيث قاموا بإحراق منزل عائلته، ما أدى الى استشهاد الطفل الفلسطيني الرضيع علي سعد دوابشة (إبن العام ونيف) حرقاً، إضافة إلى إصابة والده ووالدته وشقيقه (4 أعوام) بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس للعلاج.
والمستوطنون هم من مستوطنات "يحي" و"يش كديش" المقامتين على أراضي نابلس، هاجموا منزلي فلسطينيين بالزجاجات الحارقة ومواد سريعة الاشتعال، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية مثل "يحيا الانتقام".
وبانتشار خبر الجريمة المروعة اندلعت مواجهات في مختلف مناطق القدس والضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة شابين بجراح، مطالبين خلال جنازته بالثأر.
وقد لاقت هذه الجريمة موجة استنكار شاسعة في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية، حيث أكد الرئيس محمود عباس أن فلسطين ستتوجّه إلى "المحكمة الجنائية الدولية" بملف كامل ضد جريمة قتل الطفل دوابشة"، معرباً عن "أنّنا لن نصمت على جرائم الاحتلال، وما حصل بحق أسرة دوابشة جريمة ضد الإنسانية".
ودعا الرئيس في كلمته في مستهل اجتماع القيادة الطارئ، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، إلى تسمية المنظمات الاستيطانية في إسرائيل بالمنظمات الإرهابية.
وكلف الرئيس عباس وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي التوجه إلى لاهاي لتقديم شكوى بالجريمة إلى "المحكمة الجنائية الدولية".
والجريمة الصهيونية الجديدة تأتي استكمالاً لمسلسل مجازر الحرق، التي اقترفها المستوطنون بتغطية من جيش الاحتلال وشرطته، حيث نُفِّذَتْ جريمة بحق الفتى محمد حسين أبو خضير ( عاماً)، عند خطفه على أيدي ثلاثة مستوطنين ( تموز )، وتعرّضه للتعذيب وإجباره على شرب البنزين وهو صائم قبل أنْ يضرموا به النيران في حرش دير ياسين، الذي كانت العصابات الصهيونية قد ارتكبت فيه مجزرة في العام .
هذا، فضلاً عن ارتكاب المستوطنين والاحتلال للعديد من المجازر، في وقت مورست فيه إجراءات تعسفية بحق المصلين في المسجد الأقصى، ومواصلة التهويد للمدينة المقدّسة، وهدم المنازل والممتلكات ومصادرتها، وتجريف الأراضي لبناء المستوطنات.
وكانت فلسطين قد أصبحت عضواً في "المحكمة الجنائية الدولية" اعتباراً من الأوّل من نيسان ، بعدما وقّع الرئيس عباس وثائق الانضمام إلى منظّمة ومعاهدة دولية في كانون الأول .
وتقدّمت فلسطين في حزيران بملف كامل عن جرائم ارتكبها الاحتلال اعتباراً من حزيران ، وتشمل اغتيال الفتى أبو خضير، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واغتيال الوزير زياد أبو عين.
وتجلّت أقسى مشهديات النفاق الصهيوني، عبر تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه شعر "بالصدمة لدى سماعه بالجريمة".
وأضاف في بيان: "هذا هجوم إرهابي. تتصرّف إسرائيل بحزم مع الإرهاب بغض النظر عن مرتكبيه".
وذكر أنه سيسلك "كل السبل" حتى يمثل المهاجمان أمام العدالة، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية باللوم على جماعة "جباية الثمن" وهي جماعة مستوطنين متطرّفين يهدّدون بالانتقام من أي قيود تفرضها الحكومة الإسرائيلية على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
واتصل نتنياهو هاتفياً بالرئيس عباس في مبادرة نادرة للتعبير عن ادانته لقتل الرضيع فلسطيني حرقا، ووعد بـ"اجراء تحقيق شامل".
الى ذلك، دانت دول عربية ومنظمات حقوقية دولية، بعد حادثة حرق الرضيع الفلسطيني من جانب المستوطنين اليهود وإصابة 3 من عائلته بجراح قرب نابلس، بالضفة الغربية.
ونددت الحكومة الأردنية بالجريمة، التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما جنوب مدينة نابلس عندما أحرقوا منزلا لعائلة فلسطينية، فيما كانت الأسرة في داخل المنزل وأدت إلى مقتل رضيع فلسطيني وإصابة شقيقه (4 سنوات) ووالديه بحروق خطيرة.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني: "هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وأدارت ظهرها للسلام وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".
كما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"عدم التهاون"، مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وقالت متحدثة باسم الاتحاد في بيان "ندعو إلى تحمل المسؤولية الكاملة والتطبيق الفاعل للقانون، وعدم التهاون مع أعمال عنف المستوطنين".
من جانبه، دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الحكومات والبرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتقديم الجناة والمسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق الإنسانية.
وفي السياق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، الحادثة.
ونقل عبد العاطي تعازي مصر حكومة وشعبا لعائلة الرضيع وللشعب الفلسطيني الشقيق متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومطالبا المجتمع الدولي بتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل الرضيع الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين".
وأضاف: إن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب، أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير".
