اوضح الوزير السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" ان "ملف النفايات لم يكن من ضمن مسؤوليتنا لكننا معنيون به كمسؤولين ومواطنين كسائر الشعب اللبناني".
ولفت جريصاتي الى انه "في موضوع المالية العامة، أثير مؤخرا موضوع متعلق بصورة ملحة بالرواتب واصدار الرواتب لليوروبوند والقروض والهبات، واستمعنا الى الشروحات من اصحاب الشأن داخل التكتل وتبين انه، في موضوع الرواتب، نحن نعيش بظل القاعدة الاثني عشرية والاضافات عليها"، شارحاً ان "المادة 60 من قانون المحاسبة المالية تجيز اعتبار هذه الاعتمادات على القاعدة الاثني عشرية".
واضاف: "ما هو مطلوب اليوم هو مبلغ 873 مليار بموضوع الرواتب والاجور، ان كانت زيادة، هل تم استخدام وتوظيف هذه الكمية من الاموال؟، لذا هذا المبلغ بحاجة لتوضيح من قبل وزارة المال".
واردف: "في قانون اليويو بوند، اقترح النائب ياسين جابر هذا الاصدار في 24 شباط في العام 2005، وتبقى من اصل المبلغ 800 مليون دولار، نسأل اين ذهبت"، لافتاً الى ان "الاستدانة في لبنان لها سقوف، ونريد ان نعرف ما هو الوقت المطلوب اداريا لتحضير مثل هذا الاصدار".
وتابع: "اما بالنسبة الى القروض من وكالة التنمية الفرنسية، فنقول: "ابحثوا عن الموضوع الذي اسقط القروض وليس المهل"، موضحاً ان "القروض المقرونة بمهل وشروط، والكثير من الشروط غير متوافرة اصلا بمعزل عن المهل، اذا الخلاصة انه في السياسة لا احد يستطيع الضغط على التيار "الوطني الحر" بمواقف مبدئية وبملفات تحتاج الكثير من التوثيق والحجج".
وذكر جريصاتي ان "جلسة الحكومة بالغد ويبدو ان اجواء التوافق عادت للتسوية"، معتبراً ان "الاختبار في الغد عن الية الممارسة في عمل مجلس الوزراء، غدا الاختبار باوله ان كانت حقا هذه الالية سائدة".
واذ رأى جريصاتي ان "كل المواضيع حارقة في البلد"، متوجها الى المسؤولين بالسؤال: "هل تريدون قلب الطاولة على التكتل ام على الشعب؟، لذا نقول عودوا الى رشدكم، مارسوا صلاحيات مجلس الوزراء ولا تقبلوا بالافتراء على السلطة الاجرائية"، مشيراً الى ان "التعيينات العسكرية والامنية هي من صلب صلاحياتكم، مارسوها وان كان لديكم حلا قانونيا اخر فاقدموا عليه، لان هم التكتل الاساسي عدم الافتراء على القانون والدستور، وان كانت الاقتراحات قانونية سنبحثها ونوافق عليها بحال توافرت الشروط الدستورية فيها".
وعن وضع مجلس النواب، اردف: "اثير مؤخرا كلام عنه، وبالعلاقات الشخصية عون لا يسعى الى خصومة مع احد، فكيف اذا كان حليفا مرنا يعرف كيفية تدوير الزوايا"، موضحاً انه "بالموضوع الاساسي التمديد لمجلس النواب غير شرعي لذا ينجم عنه مجلس غير شرعي، لكنه قانوني بالامر الواقع، لان الطعن بالمجلسين لم يلق قرارا وتجاوبا، لذا اصبح المجلس محصنا بالقانون"، مؤكداً "هو غير شرعي انما قانوني".
واذ شدد جريصاتي على ان "مبادرة عون تنطلق من قانون انتخابي جديد مطلوب من هذا المجلس اقراراه تراعى فيه معايير الانتخاب والنسبية الفعلي"، موضحاً "اذا قضت التسوية انتخاب رئيس من قبل المجلس النيابي، فالاوجب ان يلزم الرئيس الجديد باقرار انتخاب قانون انتخابي جديد".
