لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي الى ان "حق التعبير مقدس ولا نمنع احد من التعبير عن رأيه شرط ان يكون التعبير والتظاهر والاعتصام او اي وسيلة من وسائل التعبير لا تعرض الممتلكات العامة او الخاصة لاي ضرر او خطر"، مشيراً الى انه "لن نسمح تحت اي ظرف من الظروف الدخول الى حرم رئاسة مجلس الوزراء او المجلس النيابي لان هذه مؤسسات عامة لا يجوز الدخول اليها تحت شعار حرية التعبير، ومن الاحد الماضي لليوم القوى الامنية قامت بدورها بشكل جدي ومسؤول ورغم كل ما يقال هناك 146 مصاباً من قوى الامن الداخلي و61 مصاباً من المدنيين، وعندما نقارن الاعدد يتبين ان القسوة لم تكن من جهة وحدة"، معتبراً انه "لا يجوز تصوير قوى الامن فقط على انها الجهة المعتدية، ويوم السبت حصل اخطاء عندما كنت خارج لبنان وانا لا يوجد لدي اي خجل او ارباك وحصل استخدام مفرط للقوى ليلة السبت والتحقيق يجب ان يذهب باتجاه التحقيق المسلكي ووصلنا الى جزء متقدم منه والتحقيق القضائي سيجوز جاهزاً الثلاثء وساعلن عن النتائج، وسيتم محاسبة اي مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة ليلة السبت الماضي".
وأضاف: "اكتشفت ان لا شبكة اتصالات جدية بين القوى الامنية كانت تعمل ليلة السبت، وكان هناك صفقة مشبوهة حصلت عام 2008، ومن وقتها لم يحدث اي تطوير لاجهزة الاتصال من 2008 حتى الان، الا عبر هبة اميركية لتجهيز شبكة اتصال على كل الاراضي اللبنانية قيمتها 30 مليون دولار وقريباً سينتهي المرحلة الاولى منها، وشبكة الاتصالات صعبت الاتصال بين الضباط والعناصر"، مشيرا الى ان "حرس مجلس النواب وسرية الجيش المكلفة حماية مجلس النواب وقوى الامن الداخلي اطلقوا النار ونحن نحقق فيما يخص قوى الامن الداخلي وهناك تعاون مع القضاء العسكري لاعلان النتائج الاسبوع المقبل".
وشدد على انه "ليس ابن اي نظام امني"، مذكراً بانه "تعرض للاضطهاد بقسوة من النظام الامني السوري اللبناني الذي كان قائماً"، مضيفاً "ليس لدي اي رغبة لاكون جزء من اي نظام امني، وخلال وجودي بالوزارة حصلت معي احداث سجن رومية وملف اطفاء بيروت واستشهاد عنصرين نتيجة النقص والاهمال وفي الحالتين اتخذت الاجراءات القصوى".
وأكد ان "الشاب الجريح محمد قصير لم يصب برصاصة او بقنبلة مسيلة للدموع"، مشيراً الى انه "سيتم اظهار صور للذين مارسوا اعمال عنف"، معلناً ان "هناك سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح بينهم سوداني وسوري وشابان ثبت أنهم ألقوا قنابل مولوتوف على قوى الامن، اضافة الى ثلاثة بتهمة تعاطي المخدرات"، موضحاً ان "هناك من استعمل اسلحة غير نارية لمواجهة قوى الامن التي تقوم بواجبها".
ولفت الى ان "كل مظاهرة في العالم يحصل فيها مواجهات بين المتظاهرين والعسكريين، لكن التضارب يكون محدود لان المتظاهرين يتقدمون بطلب ترخيص بالمظاهرة ويطلب من القوى العسكرية طلب حفظ الامن، والدليل انه عندما تم تنظيم مسيرة الى مستشفى الجامعة الاميركية تم حماية المظاهرة من قبل قوى الامن".
واوضح ان "هناك نوعين من المتظاهرين، النوع الاول الذي يطالب بالمطالب الحياتية وضد الفساد وهي مجموعة مطلبية وهذا حقها، نختلف على السقف السياسي وكل واحد لديه رأيه، لكن هناك مجموعة من الغوغائيين ينتمون الى الاحزاب السياسية دخلوا الى التظاهرات وتمكنوا من تسريع دفع قوى الامن الى المزيد من العنف نتيجة الممارسات مثل القاء المولوتوف، وقاموا بتكسير المحلات، وهم يردون الغاء العنوان المطلبي ومن اجل اعطاء التظاهرة عنوان التكسير والعنف لاثارة الرأي العام"، مضيفاً "لا احد يشيطن صورة قوى الامن لانه من يقوم بذلك يساهم بشيطنة الامن في لبنان، قوى الامن تقوم بواجبها وهي تخطىء والسبت أخطأت وفي الايام اللاحقة لم يحصل اي ضرر كبير والاصابات كانت محدودة".
وقال: "كقوى امنية نلتزم حماية المواطن الذي يتصرف ويعبر عن رأيه بشكل سلمي في المنطقة التي حددت لاقامة اعتصام او تظاهرة، الامر الطبيعي ان يتم التقدم بالمنطقة والوقت والطلب بالحماية من القوى الامنية، وسنتضرف بالمسؤولية نفسها، وطلبت من قوى الامن ضبط النفس الى اقصى احد دون التساهل مع اي اعتداء على الاملاك العامة والخاصة، من لديه هذه العناوين المطلبية يجب ان يكون حريص على حرية التعبير وقوى الامن".
واوضح ان "من يرى الشعارات التي وضعت على ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري يرى ان هناك حقد عليه ما زال حتى بعد 10 سنوات على اغتياله، ونحن منعنا نشر اي صور لضريح الحريري، وهذا حفاظاً على السلم الاهلي وليس على مضمون الشعارات والاحقاد"، محذراً ومتمنياً على المتظاهرين "عدم فسح المجال امام الاحقاد او اي كلام موجه الى الضريح، لان لا احد يخاطب الضريح بطريقة ثأرية ومن لديه الرأي يمكنه ان يتكلم مع الاحياء"، مشيراً الى ان "قرار مجلس الوزراء هو بتشكيل لجنة وزارية من 4 وزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لمعالجة موضوع النفايات بسبب رفض كل المناطق ايجاد مطامر صحية للنفايات"، كاشفاً ان "ممثلة الأمم المتحدة بلبنان قالت له انه سيتم ستكلف استشاريين للمشاركة في الاشراف على تنفيذ مخطط معالجة النفايات حتى يكون هناك جهة مستقلة لا تتلقى رواتب من الدولة اللبنانية تحقيقاً للتخفيف من الاتهامات التي طالت كل الناس دون التدقيق بالمعلومات"، مضيفاً "انا اقوم بدوري كمتطوع في هذا الملف، وسلام وافق على مشاركة الامم المتحدة بمعالجة ازمة النفايات، وابلغته تعليق عضويتي في اللجنة الوزارية لانه لا يمكن الجميع بين مسؤوليتي في الامن وملف النفايات، وان يقوم احد الموظفين في مديرية البلديات بالمهام، ودوري كمتطوع لن اتنازل عنه وسأساعد في حل هذه المشكلة التي سببت المشاكل لكل اللبنانيين".
وأعرب عن عدم استغرابه من ما حصل في عكار، لان هناك عدم ثقة ومبالغة في رفض كل شيء دون اي دراسة، مذكراً بان "هذا الامر حدث في لبنان بمنتصف الـ90 عندما برزت مشكلة براميل النفايات المسمومة وكان المقصود منه دفع سياسي وعسكري بوجه اتفاق اخر، وانتهى بالتمديد للرئيس السابق الياس الهراوي".
ورد المشنوق على رد بين شرطة مجلس النواب بالقول: مش شغلتها ترد عليي كوزير، وأنا أنتظر توضيحا من رئيس مجلس النواب نبيه بري فإذا قال إن الشرطة لم تطلق النار "على راسي".
اضاف "سأنزل الى التظاهرة غدا في حال طالب المتظاهرون بقانون انتخاب جديد".
