رأت اوساط نيابية في حديث لـ"الديار" ان "معالم الأزمة واضحة منذ سنوات ولكنها خرجت الى العلن مع فضيحة النفايات التي غمرت الجميع من دون استثناء وكشفت مساوىء التسويات السياسية في الملفات الرسمية والتي كانت تبقى طي الكتمان ولا تخرج الى الاعلام الا عند اختلاف اطرافها على المحاصصة، لتعود وتختفي لدى اتفاق الجميع على الاخراج المناسب".
وانتقدت الاوساط النيابية ما وصفته بـ"بطء المعالجة" الحكومية للاخطار الداهمة من خلال اعلان حال استنفار سياسية عامة تجتمع فيها كل القوى السياسية وتضع جانباً الخلافات والتباينات حول عمل المؤسسات في فترة الشغور الرئاسي، لتشكل خلية عمل قادرة على تلبية المطالب الملحة التي يرفعها المتظاهرون في الشارع منذ اسبوع في مرحلة أولية، على ان يتم اطلاق مبادرة وطنية حوارية سياسية تعمل على عرض الافكار والمقترحات التي تعتبر موضع خلاف عميق بين الاطراف كافة، وذلك للوصول الى قواسم مشتركة تؤمن الانتقال السياسي "الآمن" من مرحلة الى أخرى بعيداً عن اي توتير في الشارع قد يقود الى انفلات الوضع بشكل خطر.
كما اعتبرت الاوساط في استحضار طاولة التشاور او الحوار الوطني الذي كان انطلق من قصر بعبدا منذ سنوات، مجالاً لاستحضار مناخ الانفتاح مجدداً بين فريقي 8 و14 آذار من حيث المبدأ وذلك بهدف استدراك الوضع قبل ان يتطور الحراك الى شارع سياسي وطائفي ضد شارع آخر مما ينذر برفع احتمالات الصدام في الشوارع والذي يسقط كل الشعارات مهما كانت مشروعة ووطنية ومقدسة ويطيح المعادلة الوحيدة الحامية للبنان في زمن الاعاصير الاقليمية وهي الاستقرار الامني رغم الازمات المتنوعة.
