أشار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان "فابريزيو كاربوني" خلال تنظيم فعاليات في جميع أنحاء لبنان لإحياء ذكرى اليوم الدولي للمختفين، الى ان "الوقت داهمنا، وأصبح آباء وأمهات المفقودين طاعنين في السن، ولقي بعضهم حتفه دون أن يعرفوا ما حدث لأبنائهم"، معتبراً انه "يحق للجميع معرفة ما آل إليه مصير الأحباء وإعلان الحداد عليهم على نحو لائق. ويقع على عاتق الحكومة في المقام الأول مسؤولية الرد على تلك الاحتياجات".
ولفت كاربوني الى انه"لم يتم احراز أي تقدم هادف وبناء على هذا الصعيد حتى الآن. وقد شرعت اللجنة الدولية في عام 2012، بغية تسريع وتيرة هذه العملية، في تجميع قائمة موحدة بأسماء الأشخاص المفقودين، حيث أجرت مقابلات مع عائلاتهم في جميع أنحاء البلاد وقامت بجمع معلومات من مختلف السلطات والنقابات والجمعيات"، مشيراً الى ان "اللجنة الدولية وفرت المساعدة أيضاً في صياغة قانون بشأن المفقودين من شأنه حال تمريره إحداث لجنة وطنية يُعهد إليها بمسؤولية حفر المقابر الجماعية وإخراج الرفات البشرية منها والتعرف على هوية أصحابها".
واردف: "نحن نحث بشدّة السلطات اللبنانية على اعتماد هذا القانون في أقرب وقت ممكن. وسوف نُسلِّم اللجنة الوطنية بمجرد تشكيلها كافة المعلومات التي بحوزتنا، مما سيؤدي إلى تيسير عملها إلى حد كبير"، ذاكراً ان "عائلات المفقودين تحتاج في كثير من الأحيان دعماً طبياً ونفسياً بالإضافة إلى المساعدة القانونية والمالية"، مشيراً الى ان "اللجنة الدولية في عام 2014 قد أسست برنامجاً يقدّم دعماً نفسياً واجتماعياً من خلال جلسات جماعية يتولى إدارتها إخصائيون في الصحة النفسية يعملون باللجنة الدولية. ويحيل هذا البرنامج أيضاً العائلات إلى المنظمات غير الحكومية المحلية التي تقدّم أشكالاً أخرى من المساعدة في مثل هذه الحالات".
وأضاف: "كانت السمة المميزة لإحياء ذكرى اليوم الدولي للمختفين في السابق تتمثل في تجمُّع عائلات المفقودين في حديقة جبران خليل جبران في بيروت. ونظراً لوجود تظاهرات ضخمة في تلك المنطقة حالياً لم يتسنَّ القيام بذلك هذا العام"، أملاً "ألا تلقي الصعوبات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن ظلالها على الحاجة إلى العثور على هؤلاء المفقودين، حيث أن الوقت قد نفد".
