أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث تلفزيوني الى اننا "طاولة الحوار لن تتجاوز القدرة على اعلان نياتها، فهناك عنوان رئيسي سيكون عنوان للحلحلة ومقدمة لها، وهو آلية عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء، اما بشأن قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية فطاولة الحوار لن تتجاوز اعلان النيات على المضي في مناقشة هذين العنوانين بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى ان "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري أتت إستجابة لإشارات عن رغبة دولية لإجراء إنتخابات رئاسية".
واوضح المشنوق أن "هناك الكثير من العناوين منها ازمة النفايات والكهرباء والماء وكلها متطلبات طبيعية ومحقة للشعب اللبناني، الا أن طاولة الحوار ليست مسؤوليتها حل هذه المشاكل، انما مهمتها اعادة الحياة العملية لمجلس الوزراء لايجاد حلول لهذه المواضيع"، مشيراً الى اننا "لن نتخلى عن امرين، حق المواطنين في التعبير السلمي تحت سقف القانون في اي موضوع وفي اي مكان، والامر الثاني ضبط الوضع الامني ولن نسمجح بالفوضى تحت اي ظرف من الظروف ولن نسمع بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تحت شعار المطالب المحقة".
ولفت الى ان "ما نراه بالتظاهرات عدة انواع من المتظاهرين، هناك مجموعات مدنية ترفع شعارات استطاعت ان تقنع الكثيرين ممن يجلسون في بيوتهم ان ينزلوا للتضامن معهم، وهناك نوع يريد اثارة الشغب وافتعال مواجهة بين القوى الامنية وبين المتظاهرين اللبنانيين وهذا كان واضحا في الايام الاخير وخاصة السبت الماضي، لكن جدية الخطة التي اعتمدت عليها القوى الامنية افشلت المخطط الذي يرمي الى مزيد من الاشتعال لمنطق التظاهر".
وشدد المشنوق على ان "المشاغبين او الذين تدفعهم قوات واحزاب سياسية في البلد الى مزيد من افتعال الفوضى يعتقدون انهم سينجحون في ذلك، لكننا نتعهد بالمشاركة مع الجيش اللبناني ان نمنع حصول هذا الامر تحت اي ظرف من الظروف"، متهما "جهات خارجية ودولية عربية بالتحريض على دعم إثارة الفوضى في لبنان".
