علمت "الحياة" أن "وزير المال حسن علي خليل أبلغ المجتمعين في طاولة الحوار أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتضامن كلياً مع "حزب الله" في موقفه من الحكومة وأن وزيريه يبقيان فيها طالما أن الحزب باق فيها وأنهما يخرجان مع خروجه منها".
كما اكدت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة أيضاً بأن "الرئيس بري يرضى من دون أي تردد ما يرتضيه الحزب لنفسه"، معتبرةً أن "موقف رئيس المجلس هذا ينعكس ارتياحاً لدى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون لجهة أن حليفه "حزب الله" يتضامن معه في أي خطوة يتخذها من الحكومة وبالتالي لن يتركه يواجه منفرداً الأطراف الآخرين في الحكومة".
ولفتت المصادر الى أن "المجتمعين لم يتطرقوا الى الاشتباك السياسي الذي حصل أول من أمس في البرلمان بين نواب من تيار "المستقبل" وآخرين من "التغيير والاصلاح"، موضحةً إن "ترقية ثلاثة ضباط من رتبة عميد في الجيش اللبناني الى رتبة لواء من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز احتلت حيزاً أساسياً من النقاش وكادت تكون البند الوحيد الذي نوقش على الطاولة".
وذكرت المصادر نفسها أن "حزب الله" كرر موقفه من الترقيات، داعياً الى إرضاء حليفه عون. ونقلت عن ممثليه في الحوار المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله وقوفهم الى جانب العماد عون وأن ما يرضيه يرضيهم".
وشرحت المصادر أن "موقف ممثلي "المستقبل" نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق كان واضحاً من الترقيات ولا لبس فيه، خصوصاً لجهة تأييدهما لها واعتبارهما أن المشكلة ليست عند "المستقبل" بل في مكان آخر، وهذا يستدعي التواصل مع القوى المعترضة عليها إضافة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي لأن هناك ضرورة للوقوف على رأيه"، كاشفةً عن "استعداد "المستقبل" للتصويت عليها إذا ما طرحت على مجلس الوزراء"."""
وسألت المصادر عن الجدوى من الحديث عن توصل المجتمعين الى اتفاق على الترقيات طالما أن لا اختلاف عليها وأن المستقبل ثابت على موقفه منها وأن كتلته النيابية ملتزمة كلياً موقف الرئيس الحريري المؤيد لها.
وفي السياق، تحدثت مصادر وزارية عن البدعة التي يروّج لها بعض من في "قوى 8 آذار" والتي تقول إن اعتراض مكونين في الحكومة على الترقيات لا يؤدي الى تعليق البحث فيها إذا ما صوت الى جانبها ثلثا أعضاء الحكومة، أي 16 وزيراً من 24 وزيراً في مقابل إصرار هذه القوى على آلية أخرى لإصدار القرارات الكبرى في مجلس الوزراء تنصّ على أنها لا تصبح نافذة في حال صوّت عليها 16 وزيراً وعارضها اثنان من المكونات الرئيسة التي تتشكل منها الحكومة؟
ورأت المصادر ان "استنساب أكثر من معيار للتصويت على القرارات سيلقى معارضة في مجلس الوزراء انطلاقاً من أن بعض "قوى 8 آذار" ومعها عون لا تعترف باعتراض مكوّنين في الحكومة على القرارات الكبرى التي تعنيها مباشرة ويهمها تمريرها في مجلس الوزراء بينما تحتفظ لنفسها في استخدام حق "الفيتو" على آلية العمل لتفعيل الحكومة إذا ما رأت أن خصومها يقفون وراء طرح هذه القضايا"، موضحةً "لذلك، يحاول "حزب الله" ومعه عون أن يجمع بين التناقضات تحت سقف واحد فهما مع إلغاء اعتراض أي مكوّنين من خارج صفهما والإبقاء عليها لمصلحتهما".
