عزا دبلوماسيون عاملون في بيروت "سبب تأخر الحل السياسي اللبناني الى أن القوى الاقليمية، وحتى الدولية، لا تضع لبنان في سلم اولوياتها في هذه المرحلة"، مؤكدين ان "الانطباع عن إهمال المجتمع الدولي للبنان الذي عاد به رئيس الحكومة تمام سلام من لقاءاته في نيويورك، هو إنطباع دقيق، لأن اهتمامات عواصم القرار تركز على سوريا بعد التدخل العسكري الروسي المباشر فيها".
ولفت الدبلوماسيون لصحيفة "الجمهورية" الى ان "الامل في حصول اتفاق داخلي على انجاز الاستحقاق الرئاسي ما زال ضعيفا، وان الحوار بين قادة الكتل النيابية سيطول قبل ان يتوصل الى نتائج عملية، ولكن الجهود ستنصب على تأمين إستمرار هذا الحوار ومنع اي فريق من المغامرة بالانسحاب منه، بحيث يشكل جلوس المتحاورين الى الطاولة مظلة سياسية واقية للإستقرار الامني في انتظار ما سيؤول اليه الواقع الاقليمي الذي استجد نتيجة التدخل العسكري الروسي في الازمة السورية الذي بدأ يغير المعادلات العسكرية في الميدان، وكذلك المعادلات السياسية".
وأوضح الدبلوماسيون ان "سلطات روسيا بادرت الى التدخل انطلاقا من اقتناع لديها بأن انهاء الازمة السورية هو المدخل لمعالجة كل ازمات المنطقة بما فيها الازمة اللبنانية، وهي تعتبر ان القضاء على التنظيمات المتطرفة العاملة على الاراضي السورية سيؤدي الى تقويض وانهاء وجود مثل هذه التنظيمات في بقية الدول والبؤر في المنطقة، وهو امر لا يمكن الولايات المتحدة الاميركية وحلفاءها الاقليميين والدوليين الاعتراض عليه وإن كانت تراهن ضمناً على ما تسميه "غرق روسي في المستنقع السوري" مثلما حصل للإتحاد السوفياتي السابق في افغانستان".
ورأى الدبلوماسيون ان "التدخل الروسي في سوريا وضع حدا لاستثماراتأميركا وحلفائها لوجود كل التنظيمات المتطرفة، خدمة لمصالحهم في المنطقة، وهو ما سيدفعهم على الاقل الى السكوت عن هذا التدخل اذا لم يتسنَّ لهم المشاركة فيه، لأنهم لا يمكنهم مناقشة موسكو في حجتها لمكافحة الارهاب، خصوصا انهم كانوا انشأوا تحالفا اقليمياً ـ دولياً لهذه الغاية ولكنه لم يثبت فعالية في حربه على "داعش" واخواتها، كالفعالية التي يثبتها الروس في سوريا الآن".
