حذّر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من وضع كارثي يهدد البلاد، بسبب عدم القدرة على التصدي للمتطلبات الحياتية والمعيشية ومعالجة الاستحقاقات، معتبرا ان "الأزمة السياسية في لبنان تتجه إلى مزيد من التصلب في ظل الصراع السياسي المستفحل، وصراع القوى السياسية ومقاييسها المعتمدة على مصالحها ونفوذها".
ورأى في حديث تلفزيوني أن "كل هذه العوامل المتراكمة سببت حالة من الشلل في السلطة التنفيذية، ومن ثم تسرب للسلطة التشريعية، في ظل عدم وعي وارتقاء المسؤولين والقوى السياسية فوق خلافاتهم"، لافتا إلى ان " الوضع الدولي والإقليمي الحالي لم يعد كما كان من قبل حينما بادرت السعودية لجمع الفرقاء في اتفاق الطائف عام 1989، أو حينما تدخلت الدوحة عام 2008، فلم يعد هناك من يهتم لمساعدتنا على الخروج من أزمتنا".
وردا على سؤال بشأن قدرة لبنان على الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن في ظل المستجدات الميدانية في سوريا، أوضح ان "لبنان يرتبط مباشرة ويتأثر بأحداث المنطقة، فهو بلد صغير يتواصل مع إخوانه العرب ويتواصل إقليميا ودوليا، وإذا كان المحيط مستقرا يستقر ويستفيد من ذلك، وإذا لم يكن كذلك فإنه يتأثر ويعاني"، مؤكدا ان "الحكومة تمكنت في العامين الماضيين من تأمين الوضع الأمني الداخلي على أفضل وجه، ووضعت حدا للكثير من العابثين بالأمن، مما أفسح المجال مؤخرا للاحتجاجات والمظاهرات ومطالبة الناس بحاجاتهم "لأن الوضع الداخلي مستقر".
وأعرب عن أمله أن يستمر هذه الاستقرار الداخلي، في ظل وجود التهديد الخارجي على الحدود الشرقية في مواجهة "الإرهاب"، مؤكدا أن الجيش اللبناني تمكن من الدفاع عن الحدود الشرقية، وأسهم كذلك في بسط الأمن والاستقرار داخل البلاد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
وفي ما يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان، أكد أن بلاده كانت سباقة في هذا الملف، وهي تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح، في مقابل أربعة ملايين لبناني. وشدد على أن الحكومة تقوم بما يجب عليها القيام به في ملف اللاجئين و"نشكو التقصير الدولي معنا".
من جهة أخرى، قال: "ما زلت مؤيدا للتعبير عما يشعر به اللبنانيون من غضب نتيجة تعثر الانتاجية لكن في نفس الوقت أنبه من أن الذهاب إلى مكان غير مطلوب لتوظيف هذا الحراك بشكل مؤذ وتخريبي للبلد لن يحل المشكلة، وأتمنى ان يكون هذا الحراك بريئا كما هو مطلوب ولا ان يتم استغلاله أو وضع اليد عليه من قبل جهات مشبوهة أو غير بريئة".
