شدد وزير الاعلام رمزي جريج على أن "الحكومة اليوم لا تستطيع أن تستقيل، لأنه وفق المادة 53 من الدستور، على رئيس الجمهورية أن يوقع الاستقالة، في حين تنص المادة 62 على أن الحكومة تتحمل المسؤوليات في فترة الفراغ حتى انتخاب رئيس جديد".
واوضح جريج خلال استقباله طلاب الماستر في العلوم السياسية في جامعة القديس إن "تأثير وزارة الإعلام على المحطات التلفزيونية محدود، والقوانين في لبنان مع احترام حرية الرأي والتعبير، وهذا مبدأ أساسي. فليس هناك رقابة مسبقة على أي وسيلة أو برامج سياسية، والمجلس الوطني للاعلام له صفة استشارية مع وجود 8 محطات تلفزيونية بموجب القانون 382/96 الذي ينظم البث الفضائي".
واكد ان "هناك مخالفات لأحكام القانون الذي يمنع منعا باتا إثارة النعرات الطائفية والذم والتحقير، والمجلس الوطني للاعلام يقترح على وزير الإعلام وقف بث إحدى المحطات التلفزيونية في حال المخالفة، أما وزير الإعلام فيقترح في مجلس الوزراء وقف البث لمدة شهر، وهنا تقف حدود العقوبات الإدارية أو المسلكية، في حين ان السلطة او مجلس الوزراء، إذا أرادا أقصى العقوبات، فيحيلان المحطة المخالفة على المراجع القضائية المختصة".
وأشار جريج الى أنه "استدعى مرتين الوسائل الإعلامية كافة لإبداء الملاحظات على أدائها، سواء لجهة تغطية أخبار العسكريين المخطوفين في جرود عرسال، أو إبان الحراك المدني في الآونة الاخيرة، وقد حدثت أخطاء ونعرات وهفوات كبيرة من بعض وسائل الإعلام، وهذا بالتأكيد مخالف لأحكام القانون، وفي ملف المخطوفين كان هناك تجاوب ملحوظ من المحطات، أما في مسألة الحراك المدني فلم يتم التجاوب، خصوصا من محطتين إعلاميتين".
