علق أهالي بلدة عربصاليم وآل موسى على موضوع مداهمة منزل مختار بلدة عربصاليم الجنوبية مصطفى موسى وتوقيفه ومصادرة كميات من المواد المتفجرة من مستودعات عائدة له، مؤكدين أن "المختار مصطفى أحمد موسى ومنذ مدة طويلة، يعمل في تجارة تلك المواد، بناءا على ترخيص قانوني من قبل السلطات المختصة، يسمح له بإستيراد وتخزين وبيع تلك المواد، وأنه قد أشاد مستودعات في خراج البلدة لتخزين هذه المواد، حسب المواصفات التي طلبتها السلطات المختصة عند طلبه للحصول على الترخيص المعطى له".
وشددوا في بيان على أن "كل المواد التي كانت في مستودعاته، كان يستوردها ويخزنها بمعرفة السلطات المختصة بنوعيتها وكمياتها ومكان تخزينها وأن أي حديث عن مصادرة حمولة شاحنتين أو أكثر من المواد المذكورة، ليس غريبا على شخص يملك ترخيص قانوني، وحاصل على مرسوم جمهوري يسمح له بحيازة وتجارة تلك المواد".
وتمنوا على وسائل الإعلام، توخي الدقة في نقل أي خبر يتعلق بالموضوع المشار إليه، بناءا للتحقيقات التي لم يصدر عنها أي إتهام أو إدانه بحق المختار، معتبرة أن "أي حديث آخر، ما هو إلا لإحداث بلبلة، تؤثر سلبا على مسار التحقيقات التي نأمل أن تأخذ كل المستندات القانونية والتي هي بحوزة المختار، بعين الإعتبار، لتبيان كل ماهو قانوني في طبيعة عمل المختار ضمن هذا المجال".
