لفتت حملة "بدنا نحاسب" في بيان الى ان "وجهة ترحيل النفايات ليست معروفة حتى الان، اذ يتم التداول بإسم روسيا كجهة اولى للترحيل"، متسائلة: "هل هناك جهة ثانية او ثالثة؟"، موضحة أن "خطة الترحيل لا تلزم الشركة بمعالجة العصار الناتج عن النفايات، كما ان شوائب اخرى تعتري صفقة الترحيل، فالفضيحة الكبرى تكمن في ان هذا الترحيل غامض مبهم لا يراعي الشروط القانونية، فلا مناقصات اجريت ولا استدراج عروض ولا رأي للتفتيش المركزي، والمرجح ان لا يكون هناك رقابة لاحقة فإذا بمشروع الترحيل يمضي على سكة التلزيم بالتراضي".
وأشارت الحملة الى اننا "نعيش اليوم اخطر كارثة صحية، حيث تشير معظم التقارير الطبية الى علاقتها المباشرة بالنفايات ناهيك عن الامراض المجهولة الاسباب التي تنتهي في حالات متعددة بوفاة المرضى، فيما وزارة الصحة مطالبة بالمزيد من العمل والتحلي بمسؤولية اكبر، وبعد تحركنا امام الوزارة المذكورة تمت احالة 74 بلدية الى النيابة العامة على خلفية حرق النفايات".
واكدت اننا "نشهد ارتفاعا في الاصابات بأمراض السرطان على انواعها، إذ ان معدل الاصابة سيرتفع الى الـ70 في المليون بدلا من الـ1 في المليون، فنحن نتشرب السموم والامراض في مياهنا وهوائنا وترابنا ونتناقلها على موائدنا في الطعام والشراب"، مشيراً الى ان "المبلغ الذي يجري تداوله لكلفة الترحيل 300 مليون دولار اميركي ويدور الحديث عن ان مجلس الوزراء سيقتطع 60% من عائدات المجلس البلدي المستقل".
كما حذّرت الحملة "من ان يعتمد لتمويل هذه الخطة فرض ضرائب اضافية على المحروقات او غيرها، فلن تمر مشاريع ضرائب جديدة على كاهل المواطن، فيما الهدر مستشري في اروقة الادارات العامة، مع الاشارة الى ان هيئة التفتيش المركزي لم تنعقد منذ ما يقارب السنة"، داعية "للمشاركة غدا في الوقفة المتزامنة مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لن تكون حدثا عابرا، فلم يعد لدينا شيء نخسره سوى التبعية لاولياء الظلم والفساد، وهذا المسار مسار حق وواجب المشاركة تمليه علينا كل القيم التي نؤمن بها وليكن صوتنا هادئا يهز عروش الطغاة".
