أفاد مصدر نيابي بارز لصحيفة "الحياة" إن "غياب النواب عن جلسة انتخاب الرئيس يعتبر سابقة لم تكن قائمة من قبل لأن النواب اعتادوا على حضور مثل هذه الجلسات وبالتالي لم يكن في بال المشرع وضع نص يتعلق بإلزامية الحضور"، موضحاً إن "الامين العالم لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ينطلق من قوله أن لا شيء يلزم النواب حضور جلسات الانتخاب، من "كيدية" سياسية، خصوصاً أنه ربط حضورهم بانتخاب حليفه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يدعم قوله هذا بأي نص دستوري".
ولفت المصدر النيابي إلى أن "تعطيل انتخاب الرئيس يدفع في اتجاه إلغاء التعددية الطوائفية التي يقوم عليها النظام اللبناني ويتعارض مع مبدأ تداول السلطات"، مشيراً الى أن "ما نشهده اليوم من اجتهادات في تفسير الدستور سيؤدي حتماً إلى انحلال الدولة بكل مؤسساتها إضافة إلى تراجع مشروع الدولة الذي يفترض أن يكون الجامع الوحيد للبنانيين تحت سقفه".
وأكد أن "ربط نصرالله النزول إلى البرلمان بانتخاب حليفه عون رئيساً للجمهورية يتعارض، ليس مع الديمقراطية فحسب، وإنما مع إصراره على تمسكه باتفاق الطائف. وإلا كيف يمكنه الدفاع عن مقولته هذه في الوقت الذي يشرع مقاطعته لجلسات الانتخاب والعودة عنها بشروطه"، معتبراً ان "موقف نصرالله يسهم في نحر الطائف ويوفر الذريعة للذين يعارضونه ويطالبون بإلغائه وإنما تحت بند ضرورة إعادة النظر فيه لتعديله".
ورأى المصدر نفسه أن "اللعب بنسيج الشراكة الوطنية يشكل خطراً، ليس على انتظام الحياة السياسية، وإنما أيضاً على دور المؤسسات الدستورية وإشعار فريق بالغبن والظلم، خصوصاً أن البرلمان في ظل تعذر انتخاب رئيسه سيبقى مشلولاً كما هو حاصل مع استمرار الشغور في الرئاسة التي تلعب الدور الأول في رعاية مبدأ الفصل بين السلطات".
ولفت إلى أن "استحضار استحالة انتخاب رئيس للمجلس بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني لانتخابه لا يستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يلزم كتلته النيابية بحضور جلسات الانتخاب، وإنما طرح هذه المسألة من زاوية قطع الطريق على من يحاول تفسير الدستور على قياسه، ويقول إن وزير الاتصالات بطرس حرب كان محقاً في مطالبته باعتبار النائب الذي يغيب ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بحكم المستقيل وأيضاً في بقاء الرئيس في سدة الرئاسة الأولى في حال انتهت ولايته ولم ينتخب البرلمان رئيس جمهورية جديداً".
واعتبر أن "حرب ليس في وارد ابتداع نصوص دستورية جديدة بمقدار ما أنه يتطلع إلى تقييد النائب للقيام بواجبه في انتخاب الرئيس أو في حضور جلسات التشريع، وبالتالي فإن طرحه يشكل عامل ضغط لتأمين انتظام عمل المؤسسات".
هذا وأشارت مصادر لـ"الحياة" الى أن "خطورة ما يجري حالياً في سوريا يكمن في تعميق الاحتقان المذهبي والطائفي الذي ستكون له ارتداداته على الداخل في لبنان وبالتالي فإن توظيف قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على حسم الحرب هذه في الصراع المحلي بغية إحداث تغيير في قواعد اللعبة سيصطدم برفض لبناني دولي - إقليمي من جهة وبإصرار على التوازن في المعادلة السياسية من جهة ثانية".
وشددت المصادر على أن "الغطاء الجوي الذي توفره روسيا للنظام السوري وحلفائه لم يعد يشكل حرباً ضد الإرهاب والتطرف وإنما أصبح يهدد التركيبة الديمغرافية لسوريا وينذر بإحداث فرز سكاني، لذلك فإن من يراهن على المجيء برئيس للبنان على قياس الوضع المستجد في سوريا، سيكون أشبه بالتعيين لأنه سيشعر فريقاً كبيراً من اللبنانيين بالإذعان ومن ثم بالاستسلام وهذا ما يطيح صيغة العيش المشترك مع أن تحقيقه يبقى مستحيلاً لأن تجارب الاستقواء بالخارج كما حصل في السابق لم تكن مشجعة وأوصلت البلد إلى نزاعات داخلية".
