أوضحت مصادر معنية لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "انسحاب وزير العدل اشرف ريفي من الحكومة مشروط بإحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي، فهو ليس استقالة من الحكومة، انما هو اقرب الى الاعتكاف"، موضحة ان "وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يتضامن مع ريفي لانه عضو في كتلة "المستقبل" وموقفه مرتبط بموقف الكتلة، اما ريفي فهو حليف".
واشارت المصادر الى ان "ريفي خشي ان تستمر المماطلة في احالة سماحة الى حين تنجز محكمة التمييز العسكرية اعادة محاكمته واصدار الحكم عليه يوم 18 الجاري، مما يقطع الطريق على احالته الى المجلس العدلي".
