لفت وزير المال علي حسن خليل الى إننا معنيون بدرجة كبيرة في تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا القانونية والسياسية والأمنية من أجل إستكمال المعركة ضد الإرهاب.
وفي كلمة له بحفل افتتاح المنتدى المصرفي في فندق فينيسيا، اضاف:"رغم تعقيدات الوضع السياسي والازمة المتفاقمة والتي ادت بشكل او باخر بتعطيل المؤسسات السياسية بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى تعطيل طويل لعمل مجلسي النواب والوزراء تحت عناوين واسباب مختلفة استطعنا ان نلتقط اللحظة".
ورأى ان "مواجهة الارهاب تحتاج لبناء قدرات متنوعة والشروط لربح هذه المعركة تتطلب تضامنا دوليا لأنها تستهدف الجميع"، مشيرا الى ان "لبنان أقر أربعة قوانين في غاية الأهمية للحفاظ على القطاع المصرفي وحمايته من الإرهاب وتبييض الأموال"، مؤكدا ان "لبنان ما زال ملتزماً في اطار القوانين والشرائع الدولية وكل ما يعزز مكافحة الارهاب وتبييض الاموال".
ولفت الى ان "الإرهاب بحاجة إلى تعاط إستثنائي ما يلتقي مع مجموع التشريعات التي أقرت على المستوى الدولي، تؤسس لأرضية نستطيع من خلال ضبط هذا العمل"، مشيرا الى ان "الدولة اللبنانية بأركانها بادرت الى اطلاق تحرك على المستوى الدولي لتوضيح موقفها من مكافحة الارهاب وتمويله وهذا امر في غاية الاهمية".
ولفت الى "اننا على ثقة كبيرة بأن قطاعنا المصرفي والمالي مارس رقابة ذاتية عززت ثقة المستثمر اللبناني وعززت ثقة المستثمر العربي والعالم"، مؤكدا "نثق بقيامة هذا الوطن واعادة احياء مؤسساته الدستورية ودور مؤسساته الاقتصادية والتجربة قالت اننا نستطيع ان ننهض بارادة وطنية مخلصة".
