أشار الحزب "الديمقراطي اللبناني" إلى أنه "تكررت في المرحلة الأخيرة، سابقة خطيرة ووقحة لجمعية تعتبر نفسها أنها تمثّل تجار مدينة عاليه والجوار حيث يخصص القيّمين عليها دعوات للحاضرين في احتفالات الجمعية ونشاطاتها ويتم استثنائنا منها، ممّا استدعى منا الاستفسار، ليأتينا الرد آنذاك بحجج غير مقنعة"، موضحةً أن "اليوم تقوم الجمعية المذكورة بافتتاح فرع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في عاليه، بمبادرة مشكورة من رئيس الغرفة في لبنان محمد شقير،وأيضاً دون تخصيص أيّة دعوة أو تواصل مع قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني في المنطقة علماً أنّنا جميعاً يعلم أنّ القانون التجاري في لبنان وقانون الشركات يقوم على مبدأ الشراكة وحريّة التنافس إلاّ أنه في قانون جمعيّة تجار عاليه وقاموسها يختلف الأمر، حيث لم نشهد سوى مبدأ الإلغاء والتقاعس".
وأعرب عن أسفه "أن تكون الجمعية رهينة لمزاجية رئيسها تحت غطاء التجارة والشراكة".
