أعلن نائب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سعد عنداري ان "السلطات النقدية تطلب من المؤسسات كما هو معلوم اعتماد القواعد الاساسية كحد ادنى ومنها عدم تدخل الادارة العليا التنفيذية في أعمال التدقيق الداخلي".
وفي كلمة له خلال الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية المدققين الداخليين، شدد عنداري على "أهمية الملتقى وما يناقشه من مواضيع قيمة نظرا لاهمية التدقيق الداخلي في حماية وتحصين وتطوير المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة".
ولفت الى ان "مصرف لبنان حدد في تعميمه الاساسي للمصارف رقم 77 مقومات التدقيق الداخلي حيث يركز فيه على اعتماد المعايير الدولية خصوصا من ناحية تأمين استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي لتنفيذ مهامه بمنهجية ومهنية تامة".
وأشار الى ان "تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 271 الذي يحدد فيه ميثاق التدقيق الداخلي ويطلب تعميم اللجنة من المصارف والمؤسسات المالية اعطاء المدقق الداخلي الصلاحيات الكاملة من اجل تنفيذ المهام المطلوبة".
بدوره لفت ممثل الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح، زكريا حمود، الى ان ان "الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسعى اليوم مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان، إلى عقد هذا الملتقى بهدف إلقاء الضوء على التدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي والتركيز على أهم المفاهيم الحديثة المرتبطة به وإبراز دوره في الحفاظ على الشفافية والإلتزام بالقوانين والمعايير الدولية بما يساهم في تأمين سلامة المؤسسة وتحقيق أهدافها".
