أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي "أننا على قناعة تامة أن اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وشهداء "14 آذار" جاء بقرار سوري إيراني، ولم يكن هذا المحور يتوقع أن ينشئ المجتمع الدولي محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الحريري”.
وفي حديث لصحيفة "السياسة"، اعتبر أن هناك "أربعة مسؤولين أمنيين سوريين أساسيين جرت تصفيتهم، وكذلك الأمر، لم تكن صدفة تصفية أربعة آخرين من كبار القادة الأمنيين في حزب الله، وكأن هناك محاولة للقطع ما بين مجموعة التنفيذ وبين القرار السياسي لحماية من قرر اغتيال الحريري وبقية الشهداء"، متوقعاً أن يصار إلى "تصفية أشخاص آخرين شاركوا في تنفيذ جريمة 14 شباط العام 2005، حتى تسقط المحاكمة الدولية عنهم، خوفاً من أن تصل المحاكمات إلى الرؤوس المدبرة التي اتخذت القرار بالاغتيالات".
وبشأن الانتخابات البلدية، أشار إلى أنه "دعم لائحة في الاانتخابات تتضمن الشراكة ما بين المجتمع المدني بنخب منه متخصصة وشراكة مع ممثلين عن المناطق الشعبية، فنحن في طرابلس عانينا كثيراً من المحاصصة في الولاية السابقة، ما حرم المدينة والميناء من أي إمكانية لمشروعات إنمائية، ولذلك فإن طرابلس بكل شرائحها الاجتماعية ترفض المحاصصة".
وأوضح أنه "من المستغرب تكتل سبع قوى سياسية، حيث أعادوا الكرة ثانية على المحاصصات، وهم يحاولون تجميل الأمور، لكن ذلك لن يخدم أحداً ولا ينطلي على أحد، لأنهم يكررون التجربة الفاشلة السابقة تماماً، ولهذا كان لطرابلس صرخة كبرى رفضاً للمحاصصة، وكان من الطبيعي أن نلبي نداء أهلنا".
وأكد أنه دعم صيغة شعر أنها الأفضل لخدمة عاصمة الشمال، مشدداً على أنه متمسك بثوابته ولا يمكن أن يساوم عليها أبداً، قائلاً: "أنا لست عنصراً في تيار المستقبل، أنا إنسان أحمل قضية ومستعد أن أدور زوايا في بعض التفاصيل، لكن في الخطوط الاستراتيجية، لا أساوم ولا أغير في قناعاتي وثوابتي"، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الاستحقاق النيابي، في إطار إعادة تكوين السلطة.
ولفت إلى أن "حزب الله توهم في العام 2009، أنه ومن خلال القانون الأكثري، يستطيع أن يحصل على غالبية مقاعد مجلس النواب، وهذا هو المشروع الإيراني الذي يسعى للسيطرة على لبنان، من خلال السيطرة على الغالبية النيابية، لكن حينها لم يستطع "حزب الله" أن يحقق ذلك، ولذلك فإنه يسعى حالياً إلى أي صيغة تمكنه من الحصول على الغالبية النيابية، ولذلك أدعو الجميع ليكونوا واعين لخطورة أن يوافقوا على قانون انتخابي يمكن الحزب من السيطرة على مجلس النواب، وأنا من وجهة نظري، أعتقد أن النسبية خطوة متقدمة، ولو لم يكن هناك سلاح غير شرعي بيد حزب الله، فأنا مع النسبية الكاملة".
