اشارت مصادر صحيفة "النهار" الى ان "مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر ابلغ المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم ان الادارة الاميركية لا تنتظر من لبنان أن يوافقها الرأي بالنسبة الى موقفها من "حزب الله" وهي لا تطلب تاليا من لبنان أن يتخذ أي اجراءات في حق الحزب ولكن على لبنان أن يدرك ان للولايات المتحدة الحق في حماية نظامها المالي وفي اتخاذ أي إجراءات تجدها مناسبة لتحقيق ذلك بما فيها فرض العقوبات على كل من يسهّل ولوج الحزب الى النظام المالي العالمي عموما والأميركي خصوصا".
ولفتت المصادر الى أن "غلايزر أكد أن القانون لا يستهدف في أي شكل الحكومة اللبنانية أو الجهاز المصرفي اللبناني او الطائفة الشيعية خلافا للاعتقاد أن الاميركيين لا يميزون بين "حزب الله" والمجتمع الشيعي وأن التركيز هو على الحزب حصرا"، مشداا على "ضرورة التطبيق المسؤول والشفاف للقانون"، موضحا ان "الادارة الأميركية بجناحيها السياسي عبر وزارة الخارجية او المالي عبر وزارة الخزانة تعمل ضمن سياسة واحدة ترمي الى تجفيف منابع تمويل الارهاب بجناحيه "داعش" و"حزب الله".
هذه المسألة ليست خاصة بلبنان، بل بكل دول العالم حيث هناك إمكانات ولوج لمنظمات إرهابية الى النظام المالي. وعلى المصارف أن تدرك جيدا مع من تتعامل، وتراقب جيدا حساباتهم لأن هذه مسؤوليتها في الدرجة الاولى لحماية مؤسساتهم، والنأي بها عن المتورطين والمشكوك في أمرهم. والمسألة لا تتوقف عند التزام اللوائح الأميركية الموضوعة، بل تستدعي مراقبة ذاتية ومتابعة لمنع تفلت اي اسماء مشكوك في أمرها. وعلى المصارف أن تأخذ الامر بجدية كاملة ومسؤولية تامة.
الحرص على التنويه بجهود المصرف المركزي، وبحاكمه رياض سلامه الذي كان تعرض لحملة نتيجة تطبيقه القانون. وهناك حرص تام على التنويه بالتعاون والتنسيق الكاملين بين المصرف المركزي والمصارف من جهة، ووزارة الخزانة الأميركية من جهة أخرى لتأمين حسن تنفيذ القانون.
واكد غلايزر ان "القانون لا ينتقص من سيادة لبنان على قوانينه وعلى نظامه المالي، بل هناك حرص أميركي على احترام هذه السيادة، كما احترام استقلالية النظام المالي، لكن في المقابل، على اللبنانيين ان يدركوا ان الولايات المتحدة تطلب كذلك من لبنان احترام سيادتها على قوانينها وحقها في تطبيقها داخل حدودها وخارجها"، مضيفا ان "الولايات المتحدة تدعم استقرار لبنان ونظامه المالي وتبدي استعدادها التام للتعاون الكامل مع السلطات اللبنانية لتحصين هذا الاستقرار بما يحفظ موقع لبنان".
