أعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ "اقدام السلطات البحرينية على اصدار الحكم التعسفي والكيدي باغلاق إغلاق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتعليق نشاطها حتى موعد الفصل في موضوع الدعوى، المحدد له (6 تشرين الأول 2016) بالاضافة إلى جمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية، هو بمثابة كتابة شهادة الوفاة لهامش الحقوق والحريات المتدني في البلاد، وسيقود إلى تقويض العمل السياسي والحقوقي والمجتمعي في البحرين".
ولفت المنتدى إلى "انّ السلطة القضائية التي مازالت محل نقد من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لا يمكن إلا أن تعيد انتاج أحكام الإضطهاد السياسي، وهي بأحكامها الأخيرة بحق هذه المؤسسات ترسل رسالة رسمية شديدة العداء لمنهجية الإصلاح السياسي للأغلبية السياسية، وفيما يبدوا فإنّ السلطات البحرينية تسعى للقضاء على أي أصوات مناهضة لسياستها".
وأشار "إنّ الحل غير القانوني لمؤسسة سياسية معارضة مثلت كتلتها الانتخابية بما يتجاوز 60% في الانتخابات النيابية بسنة 2010 هو أحد أوجه الحرب على حرية العمل السياسي من قبل السلطات البحرينية ضد المكون الوطني الرئيسي الكبير في البحرين من الطائفة الشيعية"، مطالبا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ازاء هذه التطورات الأخيرة التي طالت الحريات الأساسية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان ومسائلة الحكومة البحرينية حول تجاوزاتها الجسيمة لحقوق الإنسان".
