أشار وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور خلال لقاء عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي في راشيا مع مربي أبقار الحليب في لبنان إلى أن "بعض كبار التجار واصحاب المعامل يحددون الاسعار والقواعد ويتحكمون بالآليات الداخلية لعمل بعض الوزارات، وفق مصالحهم لأنهم تعودوا تاريخيا أن هناك بعض الألسن تتلعثم أمام سطوة المال وامكانات بعض رجال الأعمال، واعدا بوضع حد لهذه المعاناة والتخفيف منها".
وتوقف أبو فاعور عند معاناة منتجي الحليب نتيجة عوامل متعددة، قائلا: "أبلغوني صرخة احتجاج وأنا اضم صوتي الى اصواتهم، دون اي تحفظ، بسبب هذه المعاناة المتمادية، اولا، نتيجة المنافسة غير المشروعة من خلال التهريب على الحدود التي لا يزال بعضها متفلت،والذي انا معني به من الناحية الصحية، لجهة كل ما يدخل عبر الحدود من مواد غذائية، ان كان البانا او اجبانا او غيرها وغير مطابق وغير مستوف للشروط الصحية، لانه يدخل غير مبرد. وثانيا: مشكلة بعض الاجراءات التي يبدو ان بعض كبار التجار لا زال لديهم اليد الطولى والقدرة على التحكم بمصائر البشر وبامكانات حياتهم وارزاقهم، كبار التجار الذين يعمدون الى سن القوانين او وضعها على قاعدة ما يتوافق مع مصالحهم الخاصة". وقال: "لحسن الحظ ان هذه القضية هي في يد وزير الزراعة اكرم شهيب الذي هو من هذا المنبت التقدمي الاشتراكي الذي ينتسب الى الفلاحين والى المواطنين اللبنانيين والفقراء منهم بشكل خاص".
واعتبر أن "ما تم الاتفاق عليه، بعد الاجتماع الاخير الذي عقد بين مربي ابقار الحليب ووزير الزراعة أكرم شهيب كان ايجابيا، وسيعقد اجتماع الاسبوع المقبل وسأكون بين الحاضرين فيه مع الوزير شهيب، لوضع الآليات العملية التي تكفل حفظ معيشة هؤلاء الناس، ووقف بعض الجشع غير المشروع من قبل بعض التجار واصحاب المعامل". وقال:"هم ببساطة يحددون الاسعار والقواعد ويتحكمون بالآليات الداخلية لعمل بعض الوزارات وفق مصالحهم، للاسف، لانهم تعودوا تاريخيا، ان هناك بعض الألسن تتلعثم امام سطوة المال وامكانات رجال الأعمال، وما نعد به كوزيرين للحزب التقدمي الاشتراكي، أنه سيتم وضع حد لهذا الامر، وهذه المعاناة اذا لم تتم ازالتها ففي الحد الادنى سيتم التخفيف منها عبر الاجراءات التي يمكن الإتفاق عليها مع وزير الزراعة".
