لفت المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين إلى أن "الوضع في حلب يتطلب طرح مبادرات جديدة، "بما في ذلك تقييد استخدام حق الفيتو من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باعتبار أن ذلك سيسمح للأمم المتحدة بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية".
في تصريح له، اعتبر زيد الحسين أن "هذه الخطوة التي ينص عليها مشروع القرار الفرنسي المقدم في مجلس الأمن حول الوضع في حلب، أصبحت مبررة وضرورية بسبب الحصانة التي يتمتع بها عمليا مرتكبو جرائم الحرب في سياق النزاع المسلح وبشاعة الجرائم التي ارتكبت، إذ يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
واتهم الحكومة السورية وحلفاءها بـ"شن سلسلة من الهجمات على الأهداف التي تحظى بحماية خاصة تحت القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مستشفيات وموظفو إغاثة ومحطات ضخ مياه"، مشدداً على "اعتبار عمليات القصف التي تشنها المعارضة باستخدام قذائف جهنم على الأحياء السكنية مرفوضة تماما".
وأكد أن "ارتكاب أحد جانبي النزاع لجرائم حرب لا يبرر قيام الجانب الآخر بدوره بارتكاب جرائم مماثلة".
