لفت مصدر مطلع لصحيفة "الجمهورية" الى أنه "بعد مراجعة محكمة التمييز للتحقيقات وجدت أنّه لا يمكن ترك الشيخ بسام الطرّاس بسَند إقامة من الجلسة الأولى، فالملفّ ليس فارغاً، لا بدّ من استكمال التحقيقات"، موضحاً ان "القاضي رياض أبو غيدا استمعَ إلى الطرّاس وتركه بسَند إقامة، من دون اتّخاذ أيّ إجراء آخر، فمن المفترض تحديد جلسة أخرى لاستكمال التحقيق أو للاستماع لشهود، أو القول انتهى التحقيق، وإحالة الملف لمفوض الحكومة للمطالعة، ومن ثمّ يصدر قرار الظن، هذه الأصول".
وأشار الى أنّ "الملف لم يشهد سوى قرار تركٍ فقط لا غير، ولكن نظراً إلى أنّ محكمة التمييز ملزَمة بمهلة قانونية محدّدة، 24 ساعة لاتّخاذ الموقف، تقرّر إبقاء الطرّاس موقوفاً في ضوء التحقيقات الأوّلية، فالوضع لا يحتمل".
