اشار الدبلوماسي الأميركي السابق ​ريتشارد مورفي​ الى انه قبل أعوام، صنّفت واشنطن حزب الله منظمة إرهابية. هو يحارب "داعش" و"القاعدة" ولكن في الوقت ذاته داعم كبير للنظام السوري، وواشنطن تنظر إلى النظام على أنه تسبّب بدمار ومعاناة هائلة لدى الشعب، ولا ترى كيف يمكنه أن يعلن حقّه بالحكم على المدى الطويل، ولكن حصل تحوّل في واشنطن، قبل عامين أو ثلاثة أعوام، فبينما كان الرئيس باراك أوباما قد تحدث عن ضرورة تنحي الرئيس السوري الأسد، خلال عامي 2011 و2012، إلا أن الأمر تحوّل إلى إدراك بأن ذلك لن يحصل، وأن الأسد ليس على وشك ترك السلطة، ويجب أن تكون المصالحة السياسية هدفاً لجميع الأطراف، ولكنّ هذا الهدف لا يتشاركه الجميع. يقول البعض إن على الاسد الرحيل، قبل البدء بأي عملية مصالحة. أعتقد بأن واشنطن غيّرت موقفها، وهي تقول إن ذلك لن يحصل على أرض الواقع، ويجب إطلاق مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى الاعتراف بالأسد رئيسا انتقاليا، كم ان هناك إدراك بأن الأسد قوّة يجب أن تؤخذ بالحسبان في سوريا اليوم.

ولفت في حديث الى "الاخبار"، الى أن هناك قلقاً متزايداً في واشنطن من العمليات العسكرية التي ينفذها السعوديون وحلفاؤهم. هم عالقون في حرب من السهل الدخول فيها، ولكن من الصعب الخروج منها. بالتالي، نحن نتفهم ذلك، وبالتأكيد نشجّع على خفض العنف. إلا أن السعوديين يردّون قائلين إن ما يحصل هو بسبب مساعي الإيرانيين لتوسيع سيطرتهم ونفوذهم في شبه الجزيرة العربية، ونحن (أي السعوديون) لن نقبل ذلك، ولكن من النتائج المؤسفة لأي حرب، قتل المدنيين. ولفت الى ان التوتر بين إيران والسعودية ليس بالأمر الجديد. السعوديون يرون أن طهران تمارس سياسة متعمّدة، بتوسيع نفوذها و"السيطرة" على شرق المنطقة العربية. ويشيرون إلى أنهم ملزمون اتخاذ موقف حيال ذلك. الملك سلمان وحكومته فعلا ذلك. إنّه ردّ قوي أكثر ممّا شاهدنا في الأعوام السابقة.

ورأى ان أن التصويت لتأييد قانون "جاستا" كان مؤسفاً، ولا أظن أن غالبية أعضاء الكونغرس رأوا أنه معادٍ للسعودية، بل عدّوه مؤيداً لضحايا أحداث 11 أيلول. صُوّت على القانون من دون الأخذ في الاعتبار التداعيات الدولية، ليس فقط على العلاقات السعودية ــ الأميركية، بل على صعيد العالم أيضا، وذلك لأن مبدأ الحصانة السيادية يعود إلى ما قبل جيل من الزمن وهو مبدأ خدم المصالح العالمية على نحو كبير. وسمح باتخاذ هذا الإجراء سابقاً فقط مع الدول التي صُنّفت بأنها تدعم الإرهاب في الخارج، وهي إيران والسودان وسوريا. ورأى انه جرى تمرير القانون من دون النظر إلى التداعيات. قال قادة الكونغرس إنهم سيعيدون دراسة هذا القانون بعد الانتخابات، بالتالي ستجري مراجعة التصويت وإعادة رسم الملف خلال الأشهر المقبلة.