تمنت اللجنة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان على"وسائل الإعلام والصفحات الاخبارية توخي الدقة قبل نشر الأخبار، لما فيه من ضرر على المواطنين والموظفين على حد سواء، آملين ان تحل مسألة المعاينة الميكانيكية لمصلحة وخير جميع اللبنانيين"، مطالبة "الجهات المعنية من وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير ووزارة العمل وكل من يعنيهم الأمر، بضمان استمرارية عقود العمال والمستخدمين والحفاظ على كامل حقوقهم المكتسبة، وحماية لقمة عيشهم بغض النظر عن نتيجة مناقصة تلزيم وتحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية في لبنان، والذين يبلغ عددهم حوالى 370 مستخدما والعاملين في هذا القطاع في جميع محطات المعاينة منذ ما يقارب 14 عاما، وذلك عبر تطبيق المادة 60 من قانون العمل اللبناني".
وفي بيان لهم اكدوا انهم على "مسافة واحدة من الجميع ولسنا طرفا في هذه الظروف الأستثنائية كما نشكر كل من يتضامن ويسعى لتحقيق مطالبنا والحفاظ على حقوقنا".
