اعتبر رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله خلال مؤتمر صحافي في نادي الصّحافة أن "المالكين القدامى كانوا ولا يزالون يطالبون بالالتزام بأحكام الدستور اللبناني الذي ينصّ ويشدّد على وجوب احترام الملكيّة الخاصّة، وعدم السماح لأيّ كان بالإقامة بالقوّة والغصب في أملاكهم احترامًا لقدسيّة هذه الملكيّة في النظام اللبناني وجميع الأنظمة التي تحترم الحريات. وقال نذكّر من نسي أو يتناسى بأنّ المالكين القدامى تكبّدوا خسائر ماليّة فادحة لا تعوّض بفعل القوانين الاستثنائيّة المتعاقبة للإيجارات وهم الآن بدأوا يستردّون جزءًا يسيرًا من حقوقهم بزيادات تدريجية على بدلات الإيجار لم تصل بعد إلى مستوى الخمسين في المئة من حجم الزيادة التي ينصّ عليها القانون الجديد للإيجارات النافذ منذ 28/12/2014، ما يعني أنّ خسائر المالكين لا تزال مستمرّة إلى حين بلوغ الزيادات نسبة المئة في المئة أو ما يوازي بدل المثل بحسب مساحة المنزل وسعر المتر المربّع، كما أنّهم بدأو يستردّون جزءًا من المنازل بعد دفع التعويضات أو لعلّة تملّك المستأجر منزلاً آخر ضمن المسافة الممنوعة في القانون، فإذا بهذه المنازل في حالة غير مقبولة وتحتاج إلى آلاف الدولارات لإعادة ترميمها، عدا كلفة المعاملات الرسمية من رسوم انتقال وإفراز وتسجيل وضرائب".
وأكّد رزق الله أنّ "آلاف العقود قد أصبحت موقّعة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد النافذ وفق الأصول والذي أقرّه المجلس النيابي لإنهاء أزمة الإيجارات السكنية القديمة بحلول العام 2023 وتوحيد قوانين الإيجارات، مطالبًا لجنة الإدارة والعدل إلى المبادرة فورًا إلى درس مشروع قانون لإقرار زيادات على الإيجارات غير السكنية لي توازي بدل المثل في الأقسام غير السكنية فتنتهي أزمة الإيجارات ويستعيد المالكون القدامى جزءًا من خسائرهم المتراكمة، وإلى التعويض على المالكين القدامى كي يستطيعوا المباشرة بأعمال الترميم في المباني المتهالكة"، مشدداً على أن "ما بعد 1 نيسان 2014 ليس كما قبله لأنّ الدولة قد أدركت حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد وبثقة المستثمرين بالاستثمار في لبنان وبثقة المنظمات المالية والحقوقية الدولية بالدولة كراعية للحقوق، ولأنّ الدولة قد أدركت حجم الخطر الذي يهدّد حياة المئات في المباني المهدّدة بالانهيار وحاجة المالك القديم إلى الحصول على حقوقه المادية لمباشرة الترميم.
ودعا الفئة الصغيرة المضلّلة من المستأجرين إلى "الالتزام بأحكام القانون وإعطاء المالكين حقوقهم كي يوفّروا على أنفسهم التّكاليف الماديّة الباهظة في النّزاعات القضائيّة الخاسرة".
