أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما يقضي بإنشاء 14 محكمة خاصة للنظر في طعون مهاجرين ترفض لجان منح اللجوء ملفاتهم، لكن مع إلغاء إمكان استئناف قراراتها بغرض تسريع الإجراءات.
ويدخل الإجراء حيز التطبيق فورا ولكن يجب أن يصادق عليه البرلمان في فترة لا تزيد على شهرين، وقد ارتفع عدد طلبات اللجوء في إيطاليا من 23620 طلبا في 2013 الى 123482 طلبا في 2016.
ورأى وزير العدل أندريا أورلاندو في مؤتمر صحافي "أن ظاهرة الهجرة تزداد تعقيدا مع وصول مهاجرين متنوعين جدا إلى البلاد"، مشيرا الى ان أنه رغم جهود السلطات فإن متوسط الفترة التي يتطلبها درس ملف زاد من 167 الى 268 يوما، وأوضح انه بالنسبة للمهاجرين "الأمر يتعلق بإجراء يحدد وجودهم، ولا يمكننا أن نترك هؤلاء الأشخاص إلى ما لا نهاية في هذا الوضع".
