نظمت حملة "معا لحماية حرش بيروت" اعتصاماً يوم أمس السبت رفضاً لسياسة قضم حرش بيروت وتجمع العشرات أمام مدخل الحرش لجهة الطيونة مطالبين برفع التعديات عن حرش بيروت. وردّ رئيس جمعية "نحن" محمد أيوب خلال الاعتصام من أمام حرش بيروت على ادعاءات رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني الأخيرة، التي أوردها خلال تقرير عن حرش بيروت، كانت قد عرضته إحدى المحطات التلفزيونية المحلية. وقال فيه بأن "المستشفى الميداني لا يحتاج لدراسة أثر بيئي ولا يضرّ بالبيئة وهو خارج نطاق الحرش"، وأن "وزارة الصحة تدرس هذا الموضوع وعندما تبتّ الوزارة بالأمر سنمشي حسب القانون". ونفى أيوب صحة هذه الأقاويل عبر إبراز وثيقتين أولهما نص المرسوم 8633/2012 "أصول تقييم الأثر البيئي، الفصل الثالث، ملحق 1 "المشاريع التي تستلزم حكما تقرير تقييم أثر بيئي" والذي يُلزم المشاريع ضمن نطاق الأحراش ومشاريع إنشاء المستشفيات بتقديم هذه الدراسة، علما أن العقار 1925 مُصنف بأنه موقع طبيعي وأي إنشاءات عليه تخضع لموافقة وزارة البيئة بالإضافة إلى دراسة الأثر البيئي. كما وأبرز أيوب صورة عن الكتاب الذي وجهه وزير الصحة العامة غسان حاصباني لمحافظ بيروت زياد شبيب في تاريخ 22 آذار الماضي، والذي طالبه فيه "بوقف الأعمال العائدة للمستشفى الميداني المصري لحين الإستحصال على الترخيص وفقاً للقوانين المرعية المعمول بها". كون "هذا المستشفى غير حائز على التراخيص اللازمة لإنشاء المستشفيات"، كما ورد في الكتاب.
وذكّرت "نحن" بالمخالفات التي يتجاوزها مشروع بناء المستشفى الميداني المصري في حرش بيروت، وأنهت "نحن" اعتصامها واعدةً بالمزيد من التحركات من أجل استعادة آخر شبر من حقوق اللبنانيين في حرش بيروت، الذي يشكل الرئة الوحيدة المتبقية في مدينة الإسمنت بيروت.علماً أن معركة استعادة الحرش قضائياً مستمرة أيضاً بالتزامن مع التحركات المطلبية، بحيث تنتظر "نحن" قرار مجلس شورى الدولة للنظر في الدعوى المقدمة من الجمعية لإيقاف تنفيذ مشروع المستشفى الميداني في حرش بيروت، وستطعن لاحقاً بقرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير تصنيف قسم من حرش بيروت من المنطقة الإرتفاقية التاسعة التي يُحظر البناء عليها، إلى المنطقة الإرتفاقية الرابعة التي تُشرع بناء ناطحات سحاب ضمن نطاقها.
