أشار مصدر نيابي مُتابع إلى أنَّهُ "بات واضحاً أن إقرار قانون الانتخابات بعد مخاض عسير دام عدة أشهُر، مع إهمال تام للوضع الاقتصادي المعيشي، لم يُرضِ جميع الأطراف خاصة الوزير جبران باسيل الذي ما زال يُوَجِه إنتقادات لهذا القانون ويبدو أنّهُ ينتظر اللحظة المناسبة لإجراء بعض التعديلات فيه". ولفت المصدر إلى أنّ "بعدَ إقرار القانون لا يبدو أن الحكومة منشغلة بِمعالجة الوضع المعيشي خاصة إقرار الموازنة وإقرار سلسلة الرِتب والرواتِب إذ بات ألآن الشغل الشاغل للأفرقاء البحث عن تحالفات للإنتخابات النيابية".
ورأت في حديث لـ"الديار" أنَّ "قطع الحساب يُعيق إقرار الموازنة حيث يبقى السيف مسلطاً على النائب فؤاد السنيورة وبالتالي على تيار المستقبل، إلا أنّهُ يُبحث حالياً بين رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بوضع قطع الحساب في الثلاجة عبر فتوى دستورية ما يُسهِّل إقرار الموازنة مع العِلم أن إقرار سلسلة الرِتب والرواتِب بحاجة إلى إقرار الموازنة رغم محاولة الفصل بينَهُما، ما يؤشِر أيضاً إلى أنّهُ لا استعجال حالياً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، مع الاشارة الى ان معظم الأحزاب تكتلت ضد نقيب أساتذة التعليم الخاص نعمه محفوظ في الانتخابات المقبلة لنقابة أساتذة التعليم الخاص ورئيسها نعمه محفوظ على غرار ما حصلَ مع النقيب حنّا غريب".
