أوضح مفوّض الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، أنّ "رفض رئيس "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط، للزيادات العشوائية في سلسلة الرتب والرواتب الّتي تتجاوز المتّفق عليه، لم يستهدف السلسلة بقدر ما شكّل التفافاً على مواقف شعبويّة لبعض الكتل النيابية"، منوّهاً إلى أنّ "الحزب كان منذ البداية ولا يزال إلى جانب إقرار السلسلة، وإعطاء الموظفين حقوقهم، وإنصاف المتقاعدين"، مشدّداً على "ضرورة تأمين الموارد المالية لها".
وأشار الريس، في حديث صحافي، إلى أنّ "جنبلاط يتخوّف من الذهاب إلى حفلة مزايدات شعبويّة، وأن يتحوّل النقاش حول السلسلة من تقني ومالي موضوعي، إلى زيادة أموال لا تستطيع الخزينة تحمّلها، ما يعرّض الوضع النقدي للإنهيار، ويضعه أمام مخاطر حقيقيّة"، لافتاً إلى "أنّنا في الحزب "التقدمي الإشتراكي" مع السلسلة ضمن ضوابط، بألّا يصار إلى توسيعها، وأن تذهب كل كتلة نيابية إلى إطلاق مزايدات معيّنة لكسب شعبيّة، وتخرج النقاشات عن إطارها الموضوعي"، مؤكّداً أنّ "كل الكتل النيابية متّفقة على إقرار السلسلة وعدم تأخيرها لإعطاء الناس حقوقها، ولكن ضمن ضوابط"، مطالباً بـ"ضرورة ضبط الهدر في مرافق الدولة، ومنها الأملاك البحرية، وإيجارات المباني المستخدمة من الدولة بتكاليف عالية جّداً".
