في الوقت الذي كان فيه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط نهار السبت يتحضر لعقد مؤتمر صحافي مهم، كشف فيه عن بداية التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، من خلال ترشيح بلال عبدالله عن المقعد السني في الشوف، الذي يشغله في الوقت الراهن النائب علاء الدين ترو، كانت بعض الأوساط تتحدث عن حالة تململ داخل الحزب.
وتشير هذه الأوساط إلى أن بعض القيادات كانت تعبّر عن مخاوفها، في الفترة الأخيرة، من أن تشمل التغييرات المقبلة عدداً من الشخصيات التي تُصنف "تاريخية"، بالإضافة إلى بعض النواب، لكنها توضح أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم من دون ردود أفعال بدأت تظهر معالمها في أكثر من مكان.
في هذا السياق، حصلت "النشرة" على نص رسالة موجهة من عشرات الاعضاء من قبل الحزب "التقدمي الإشتراكي" إلى أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر بواسطة مفوض الشؤون الداخلية هادي أبو الحسن. ويشير هؤلاء إلى أنهم بملء إختيارهم وبارادتهم الواعية الحرة، التي لا يكتنفها إكراه أو غموض، وإحتراماً منهم للنظام الداخلي ودستور الحزب (لعدم وجود إستقالة) يطلبون فصلهم من صفوف الحزب "الذي كان لنا الفخر في الإنتماء إليه".
ويظهر من خلال الأسماء الواردة في هذه الرسالة أن أغلبهم من عائلة عربيد، إلا أنهم لا ينتمون إلى بلدة محددة بل هناك من هو من مدينة الشويفات ومن بلدة عيتات ومن وطى المصطيبة ومن قبر شمون وعين عنوب.
في هذا الإطار، توضح مصادر مقربة من الذين تقدموا بطلبات لفصلهم من الحزب، عبر "النشرة"، أن الخطوة التي قاموا بها هي عبارة عن صرخة تصحيحيّة للمسار الذي ينتمون إليه، وتؤكد بأن القضية اليوم عند قيادة الحزب لتصويب المسار القائم في أكثر من منطقة، وتشدد على أن حالة التململ هذه مبنية على بعض المعطيات الداخلية، وتضيف: "نحن حركة تنويرية ولسنا بموقع أن نكون ضد الحزب، عسى أن يقرأ المسؤول ما يجب أن يقرأه".
وترفض هذه المصادر وضع الخطوة في إطار النيل من النائب جنبلاط أو نجله تيمور، مشددة على أنها متعلقة ببعض القيادات الموجودة حول رئيس الحزب، وتؤكد أنه "حتى لو قبلت طلبات الإستقالة نحن ننتمي إلى مدرسة المعلم كمال جنبلاط ونحن مع وليد جنبلاط ومع تيمور جنبلاط، وما نريده هو بناء حزب لكل الناس".
من جهة ثانية، تشدد المصادر نفسها على أن القضية ليست عائليّة بأي شكل من الأشكال، لكنها توضح أن المسؤولين عنها أرادوا أخذها إلى الإطار الذي من الممكن ضبطه، بالرغم من قدرتهم على توسيع هذه الحركة الإعتراضية، وتؤكد بأن الهدف هو أن تبقى الصرخة في الإطار الذي من الممكن العودة به إلى المسار الصحيح.
من جانبها، ترفض مصادر مطلعة في موقع المسؤولية داخل "الإشتراكي" التعليق على هذه المسألة، مكتفية بالقول أنها حزبية داخلية لا تعالج عبر وسائل الإعلام، ومشددة على أنها لن تدلي بأي تصريح حول هذا الأمر في الوقت الراهن على الأقل.
في المحصلة، هي حركة إعتراضية داخل الحزب "الإشتراكي" يرفض المسؤولون عنها وضعها في إطار الصدام مع رئيس الحزب أو نجله تيمور، لكن هل سيكون لديهم القدرة على توسيع نطاقها في حال لم تتم الإستجابة لمطالبهم؟.
