علق النائب بطرس حرب على مجريات جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب وعلى رد رئيس الحكومة على مداخلات النواب، مشيرا الى انه "في موضوع عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي من المؤسف أن يُعطى لرئيس الحكومة معلومات خاطئة أو ناقصة عن عقود تشغيل الخليوي فالقاصي والداني، ولا سيما تمام سلام والوزراء السابقون، الذين كانوا شهوداً ومشاركين في مناقشة إطلاق مناقصة عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي، يعلمون كيف تمكن فريق سياسي معين من تعطيل المناقصة أكثر من مرة، وهو الفريق عينه الذي عدّل عقود التشغيل فنقل نفقات التشغيل من على عاتق الشركات المشغلة إلى عاتق الدولة، ما أدى إلى الفساد والتوظيف العشوائي للمحاسيب وإلى هدر الأموال العمومية. إلا أننا نوافق رئيس الحكومة تصميمه على إعادة تحميل نفقات التشغيل للشركات بدل الدولة، وآمل أن لا يعرقله أحد في مسعاه، كما حصل في الماضي يوم كانت تعجز الحكومة السابقة عن إتخاذ قراراتها إذا اعترض مكوّنان سياسيين منها".
وفي بيان له لفت حرب الى انه "فيما يتعلق بما أدلى به رئيس الحكومة حول فتح المجال لكل الشركات بالمشاركة في المناقصة، فأخشى أيضاً أن يفوته خطورة مشاركة كل الشركات في تشغيل وتطوير شبكات الهاتف الخليوي، ولا سيما إذا أفسح المجال أمام شركات لا تتمتع بالخبرة والقدرة الفنية لتطوير القطاع وتهيئته للجيل الخامس 5G الذي يرجح البدء به عالمياً السنة المقبلة، مع ما سيترتب على ذلك من تخلف عن مواكبة التطور العلمي والتقني الحاصل في العالم. فقبول كل الشركات في المناقصة، دون الإصرار على خبراتها وقدراتها الفنية وقدرتها على ملاقاة التطور السريع في عالم الاتصالات، مغامرة محفوفة بالمخاطر والأضرار"، معتبرا ان "الانصياع لطلب الفريق السياسي الذي عطّل المناقصات السابقة، بهدف إبقاء الحال على ما هي عليه، هو خطوة إلى الوراء، أنصح الحكومة بعدم القيام بها".واشار حرب الى انه في موضوع إصرار الحكومة على تمرير صفقة البواخر ومن المؤسف أيضاً تشبث الحكومة باستجرار الطاقة عبر البواخر والطلب إلى إدارة المناقصات إجراء مناقصة جديدة لذلك بحجة توفير ملياري دولار على الخزينة إلا أن ما أطلعنا عليه رئيس الحكومة زادنا اقتناعاً بأن هذه الصفقة ستعقد لتستفيد منها الشركة التركية التي باتت معروفة من كل اللبنانيين سلفاً"، مضيفا:"فخلافاً لظاهر الحال إن فرض ما يسمى كفالة حسن التنفيذ " Performance Bond " بقيمة /50/ مليون دولار أميركي وتقصير المهل، بحيث يتعذر على الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة، توفير هذه الشروط الجديدة في مهل قصيرة جداً، سيؤدي حتماً إلى حصر المشاركة بالشركة التركية، ناهيك عن أن تكليف إدارة المناقصة بإجراء المناقصة، وتعيين لجنة من وزارة الطاقة إلى جانبها، ودون تحديد صلاحياتها، أي بصلاحيات مفتوحة، يؤدي عملياً إلى تعطيل دور إدارة المناقصات ومنح اللجنة التابعة لوزارة الطاقة فرصة توجيه المناقصة حسب إرادة الوزير".
وراى حرب انه "من الطبيعي أن يعمد العهد الجديد إلى إجراء تعيينات في المراكز الشاغرة في الإدارة وإلى إجراء تغيير ومناقلات من المراكز القضائية والإدارية، إلا أننا نسأل الحكومة عن الأسس التي ستعتمدها لذلك، ولا سيما في ضوء بعض التعيينات التي جرت خلافاً لآلية التعيينات التي حددتها الحكومة ولم تعدّل بعد. كما نسأل الحكومة لماذا لا يُترك لمجلس القضاء الأعلى فرصة إجراء التشكيلات القضائية دون تدخل وزير العدل فيها والتهويل برفضها وعدم إصدار مرسوم تنفيذها إذا لم يؤخذ بتوجيهاته.طبعاً كلنا نطمح إلى التغيير والإصلاح لكننا كلنا خائفون أن يحصل التغيير على حساب الإصلاح".
