أكد مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الحزب يعارض مبدأ استئجار البواخر، وليس فقط الآليات الإدارية والقانونية المعتمدة لتمرير صفقة الاستئجار، لأنّ اعتماد خيار البواخر يعني رميَ مئاتِ الملايين من الدولارات في البحر، بالإضافة الى مسألة السمسرات والعمولات في وقتٍ يمكن في أسوأ الاحتمالات استخدام أموال الاستئجار لبناء معامل تبقى ملكيتُها للدولة. أمّا الحلّ الافضل فيَكمن بعد إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص في السماح لهذا القطاع بالاستثمار في بناء المعامل، من دون تحميل خزينة الدولة أيّ مصاريف".
من جهة اخرى رأى المصدر أن "إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس ليس رأياً سياسياً قابلاً للنقاش، ولا خياراً حكومياً قابلاً للبحث، ولكنّه وجوب دستوري يجب على السلطة التقيّد به تحت طائلة محاسبة أركانها من رؤساء ووزراء متخلّفين عن تطبيق الدستور"، متسائلا:"كيف يمكن لسلطة غير راغبة أو غير قادرة على إجراء انتخابات فرعية، ان تؤتمَن على التحضير لانتخابات عامة في أيار المقبل؟"، داعيا الحكومة إلى "الاستقالة وتشكيل حكومة حيادية من التكنوقراط لوضعِ خطةِ إنقاذٍ اقتصادي وللتحضير لانتخابات نيابية تَضمن تمثيلاً شعبياً صحيحا".
