أوضحت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "​وزارة التربية والتعليم العالي​ ستقوم بمراقبة زيادة الأقساط التي أقدمت عليها بعض ​المدارس الخاصة​"، مؤكدة انه "حتى الآن لا يحق لأي مدرسة زيادة هذه الأقساط خصوصاً بعد تعطيل قانون ​الضرائب​ بسبب الطعن المقدم من حزب "الكتائب اللبنانية" وبالتالي الوزارة ستلاحق كل المدارس الذي أقدمت على هذا الفعل"، ومشيرة إلى أنه "بعد اقرار الضرائب وبعد عدد من الاجتماعات التي ستعقد بين لجنة الطوارئ في الوزارة ولجان الأهالي ولجان الأساتذة سيتم التوصل إلى صيغة ترضي الجميع".