شدد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار على أنه "يجب على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها حيث من واجبها المساهمة في تعليم التلاميذ في المدارس الخاصة، خصوصاً ان الدولة لم تقم بتحريك السلاسل منذ العام 2008 ولم تتطرق الى غلاء المعيشة بل عمدت الى فرض السلسلة بحيث لا تستطيع المدارس تأمين هذه الاموال ولا الاهل قادرون على دفع الزيادات المرهقة"، مشيرا الى "أننا لا نغطي اي مدرسة خالفت القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية وفيها المصاريف والرواتب والاقساط وقامت بزيادة غير مبررة".
ولفت عازار في حديث صحفي الى أنه "لا يمكن ان تفرض على المدارس الخاصة احجام الدولة عن القيام بواجباتها تجاه التعليم الخاص، وبالتالي لا بد من العودة الى القانون 515، ودراسة التقلبات السنوية في هذه الموازنة من تطور سلم الرتب والرواتب والدرجات للاساتذة وانعكاساتها، وتطور غلاء المعيشة الذي يجب ان يعطي سنوياً وهذا ما يرتب اعباء اضافية على الموازنة بنسبة 65 في المئة من الرواتب والاجور".
ورداً على سؤال حول قرار وزارة التربية التريث بقبض الاقساط المدرسية والالتزام بتعميم وزارة التربية المبني على المادة 5 من القانون 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على الا تتجاوز النسبة الـ30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وكدفعة على الحساب، قال الاب عازار "لقد تم ارسال الموازنة المدرسية بعد نيل موافقة لجان الاهل في المدارس بطريقة رسمية وبحضور مندوب عن وزارة التربية ولم تعط وزارة التربية اي جواب عليها"، معلناً "التعاون مع لجنة الطوارئ التي شكلها الوزير حمادة الى آخر الحدود ولكننا لن نسكت عن الحق الذي ينص على ان تقوم الدولة بتعليم اولاد القطاع الخاص لان التعليم منفعة عامة".
