غداً اللقاء بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

التمهيد لهذا اللقاء اليوم باجتماعٍ بين الرئيس الحريري ونظيره الروسي ​ديمتري مدفيديف​ ووزير الخارجية ​سيرغي لافروف​.

أهمية هذين اللقاءين إنّهما ينعقدان في ظروفٍ ​لبنان​ية داخلية وعربية ودولية، بالغةِ التعقيد، فلبنان خارجٌ من حرب شرسة مع الإرهابيين، من ​جرود عرسال​ إلى ​جرود القاع​ إلى ​جرود رأس بعلبك​. صحيح أنَّ هذه الحرب من شأنها أنْ تريح الوضع الداخلي لكنَّ مضاعفاتها ومفاعيلها بدأت تتسبب بتصدُّع داخلي، بدأ المعنيون بمعالجته قبل استفحاله.

أما أهمية اللقاء بشكلٍ عام فتتمثلُ في أنّها تسبق الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ل​روسيا​، ولكن بعد ثلاث زيارات موضوعة على جدول الأعمال هي:

نيويورك و​طهران​ و​فرنسا​.

***

الرئيس الحريري يعود إلى بيروت ليشاركَ في جلسة مجلس الوزراء، التي يُتوقَّع أنْ تكون في غاية الأهمية، خصوصاً أنَّ توقيتها يأتي قبيل سفر الرئيس عون للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها الرئيس عون منبر ​الأمم المتحدة​، ولهذا يتوقع المراقبون أنْ تكونَ الكلمة تاريخيةً وتعيد للبنان دوره ومكانته في المحافل الدولية كما في العربية.

***

أهمية مجلس الوزراء هذا الأسبوع أنّه يأتي قبل أيام من موعدِ إنجازِ ​المجلس الدستوري​ لقراره في شأن قانون الضرائب، وما بعد القرار، أياً يكن، سيكون مختلفاً تماماً عما قبله، لأنَّ الكثير من الأمور ستُبنى على ما يمكن للمجلس الدستوري أنْ يقرره.

لكن قرار المجلس الدستوري ليس وحده الذي يقضُّ مضاجع اللبنانيين بل جملة من الملفات والقضايا، التي من شأنها أنْ تضاعف من مصاعب الحياة في لبنان، ولعل أبرزها الملفات والقضايا التالية:

ديون لبنان التي لا يُعرَف كيف يمكن تسديدُها بغير سندات إضافية، ما يعني الزيادة في حجم القروض.

تأخير دورة تراخيص النفط، ما يعني تأخُّر لبنان من الإفادة من هذه الثروة.

أعباء ​النزوح السوري​ الذي يبدو أنَّه لن يجد حلاً في القريب العاجل، وأنَّ الدول المعنية والمنظمات الدولية غير متحمسة للتغيير في الوضع، فبين النازحين طلابٌ يدخلون هذا الشهر إلى المدارس، وفي حال بدأت السنة الدراسية فإنَّ بقاءهم فيها سيستمر حتى حزيران المقبل، ما يعني أنَّ سنة إضافية من النزوح سيتحملها البلد، وبهذا يكون تحمَّل سبعة أعوام من النزوح المتصاعد الذي بدأ بعشرات الآلاف في العام 2011، وصولاً إلى أكثر من مليوني نازح عام 2017. فكيف سيستطيع هذا البلد الصغير تحمُّل هذا العبء الكبير، الذي لا مهلة محددة له، بل هو مفتوح على كل الإحتمالات، طالما أنَّ الوضع السوري مفتوحٌ على كل الإحتمالات.