أكد نقيب المعلمين رودولف عبود "اننا نسمع طروحات متناقضة، وكنا متفقين أن نقابة المعليمن موجودة لانها طرف مساعد اكثر من داخل بالمفاواضات لايجاد حل لزيادة الأقساط"، مشيراً الى أنه "صار هناط تقدم في النقاش واتفقنا ان يوضع قانون 515 وقانون الموازنة وما بنوده، وكيف تحتسب بشكل صحيح وعلمي".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبود "أننا تفاجأنا بالمستندات التي اتظرناها لتفسير القانن 146 من قبل مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، تفسيرات أقل ما يقال انها لا تتناسب مع الوضع القانوني لاساتذة القطاع الخاص".
واعتبر "أننا نحن ذاهبون الى أزمة جديدة لان حقوقنا البديهية يحاولون ازالتها من السلسلة لتغيير مضمونها"، مشيراً الى أن "القانون لم يأت على غفلة من زمن، وبالنسبة لنا لم نتفاجىء ان القانون اقر وبكل احترام أقول أن الجهة التي يمكن ان توفر تفسير لبقانون لا يجب ان يكون مدير عام وزارة التربية"، مشدداً على أن "هناك مغالطات جسيمة بالقانون".
