أمر الإدعاء العام في كتالونيا الشرطة بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كتالونيا المحظور، والذي يدعو إليه الانفصاليون في هذا الاقليم الإسباني.
ويصر الإنفصاليون في كتالونيا على المضي قدما في الإستفتاء المقرر في الأول من تشرين الأول المقبل، رغم رفض الحكومة في مدريد ورفض المحكمة الدستورية لإجراء الإستفتاء.
وتزداد العلاقة تأزما بين اقليم كتالونيا والحكومة الإسبانية بشكل دراماتيكي مع اقتراب موعد الاستفتاء.
والثلاثاء، اسُتدعي إلى مكتب المدعي العام في كتالونيا قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الإقليمية التي تديرها الحكومة الكتالونية، حيث تلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك "لتفادي ارتكاب مخالفات".
