كشفت مصادر وزارية شاركت في اجتماع وزارة المال التشاوري أمس لـ"المستقبل"، أن ممثّلي الكتل المُمثّلة في الحكومة توافقوا على الالتزام بسلسلة الرتب والرواتب من جهة، وبمقتضيات قرار المجلس الدستوري وبالمصلحة المالية العليا للدولة من جهة ثانية، أي توفير الواردات اللازمة لتأمين كلفة السلسلة من خلال إدخال التعديلات الضريبية اللازمة من ضمن الموازنة العامة.
واوضحت المصادر انه تم التوافق على أمرين أساسيين: الأول: عقد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم بدلاً من يوم غد، استباقاً للإضراب العام التحذيري الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة غداً الإثنين، والثاني: اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية هذا الأسبوع لمناقشة الموازنة وإقرارها، والتي ستتضمّن التعديلات الضريبية بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري.