شدد وزير الصحة العامة غسان حاصباني على أنه "لا شك أنه لدينا قطاع صحي منتظم وبشكل كبير مؤشرات الصحة في لبنان جيدة وخدمات الصحة على مستوى عال وفي المرتبة الاولى في المنطقة، فمثلاً مدة إنتظار الجراحة في المنطقة 28 يوماً أما في لبنان فلا تتعدّى الـ48 ساعة، وسوف نعتمد سياسة للمستشفيات لتنظيم العمليات فيها بحسب ضرورتها".
وأكد حاصباني في حديث اذاعي أن "هدفنا تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية بأقل كلفة ممكنة، وان يكون هناك نظام صحي متكامل وهذا هو هدف الخطة الصحية الشاملة ومن دون زيادة المصاريف على الدولة اللبنانية"، مشيرا الى أن "غالبية المشاكل التي تعاني منها المناطق تصب في خانة مشكلة الصرف الصحي، فبحسب الخبراء يؤكدون ان 20 في المئة من المياه تعالج في لبنان، التلوث البيئي من المصانع يساعد على الصرر في الصحة وقلة الوعي من المواطن بموضوع التدخين أيضاً، فمن الممكن فرض ضريبة على التدخين مع الحد من حالات التهريب وذلك يؤمن مداخيل جديدة للرعاية الصحية وصولاً الى التغطية الشاملة".
ولفت الى أنه "اذا قررنا زيادة الموازنة والدولة عاجزة سنلقى إعتراضات كبيرة، فالسياسة الصحية "تكسر ظهر" الحكومات في العالم، ولكن في لبنان نعطيها أهمية كبيرة ولكن وسيلة التمويل من أهم العراقيل، ففي بريطانيا تمول من الضرائب، وتجربة الضمان الاختياري في لبنان لم تنجح"، موضحا أنه "لان التأمين الصحي يجب أن يكون إلزامياً ولتمويل سياسة الرعاية الصحية، احتسبنا القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني التي تظهر أولاً في فاتورة الهاتف الخلوي، وهذه التصنيف دقيق بحدود الـ90 في المئة والطريقة الأفضل هو إشتراك إلزامي عبر الهاتف للمساهمة في تمويل القطاع الصحي، ومن لديه اشتراك في الضمان الاجتماعي يستطيع الحصول على خدمات "العافية" بمركز الرعاية الصحية الأولية".
