مرة جديدة يعود "شبح" الإضرابات من جديد، بعد أن كانت الحكومة قد أحالت، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب، سيتم بحثه في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اليوم، إلى جانب تعديل قانون الضرائب رقم 45 بما يتماشى مع قرار المجلس الدستوري، وإضافة مادة إلى مشروع موازنة عام 2016 تسمح بإقرارها بمعزل عن إجراء قطع الحساب، على أن تنجز وزارة الماليّة كل الحسابات العالقة خلال سنة كحدّ أقصى.
في هذا السياق، تشير مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى أن مشروع القانون المتعلق بوقف قانون السلسلة هو تدبير وقائي لحين الإنتهاء من أزمة قانون الضرائب، مؤكدة أن هناك إتفاقاً سياسياً يضمن إقرار قانون الضرائب، ما يعني عدم وجود مشكلة في دفع رواتب الموظفين في الإدارات العامة على أساس السلسلة في نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أن وزير المالية العامة يستطيع القيام بهذه المهمة وحده، من خلال المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلا أن العودة إلى مجلس النواب هي من أجل أن يتحمل كل الأفرقاء السياسيين مسؤولياتهم، لا سيما أن البلاد مقبلة على إنتخابات نيابية خلال أشهر قليلة.
على صعيد متصل، يبرز خلال جلسة الاثنين مبدأ التصويت من خلال المناداة، الأمر الذي كان أحد بنود الطعن الذي تقدم به حزب "الكتائب" إلى المجلس الدستوري، الأمر الذي يفتح الباب، بحسب ما تؤكد المصادر نفسها، أمام المزايدات الشعبية بين ممثلي الأمة، لا سيما بالنسبة إلى الضرائب التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل الضريبة على القيمة المضافة.
في هذا الإطار، يوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، في حديث لـ"النشرة"، أن العودة إلى الإضرابات مرتبطة بما سيصدر عن جلسة مجلس النواب، مؤكداً أنه بحال كان القرار سلبيا بتعليق العمل أو تجميد قانون السلسلة ذاهبون إلى الإضراب المفتوح، قائلاً: "بحال أوقفوها شهر سنتوقف عن العمل شهر".
وفي حين يؤكد جباوي أن بعض التصريحات التي تصدر عن المسؤولين إيجابية، يلفت إلى أن هناك إلتزاما في مجلس الوزراء بالتعديلات على قانون الضرائب بعد قرار المجلس الدستوري، متمنياً أن ينسحب على مجلس النواب ولا يحصل تجميدا لقانون السلسلة، مشدداً على أن "القرار صعب لكن هم يعرفون ماذا ينتظرهم"، مشيرا الى أن "المخاوف دائماً موجودة ولا يمكن إلا البناء على الأسوأ".
هذه المخاوف يؤكد عليها رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ"النشرة" في ظل الواقع السياسي القائم، إلا أنه يشير إلى أن الإتحاد سيكون مجتمعاً مع هيئة التنسيق النقابية يوم الاثنين لمواكبة الجلسة التشريعية والبناء على ما سيصدر عنها.
ولا يلغي الأسمر العودة إلى الشارع من قائمة الإحتمالات، مشدداً على أن الصياغة من المفترض أن تتجنب إمكانية تقديم طعن جديد أمام المجلس الدستوري، ويؤكد أن التعديلات من المفترض ألاّ تعفي رؤوس الأموال والمصارف من الضرائب، كاشفاً أن رئيس الحكومة سعد الحريري أكد له أن لا تعديلات على ما يخص الأملاك البحرية والمصارف.
بالنسبة إلى طرح رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%، يوضح الأسمر أن هذا الطرح المقدّم من الهيئات الإقتصادية كان قد عرضه عليه رئيس الحكومة في السابق لكنه رفضه، إلا أن الحريري أكد في الإجتماع الأخير بأنه لم يعد قائماً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدخل البلاد في متاهة من الإعتصامات والإضرابات ولا يمكن السكوت عنه.
من جانبه، يشرح رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، في حديث لـ"النشرة"، وجهة نظر الهيئات الإقتصادية، لافتاً إلى أن النظام الضريبي في لبنان قديم، مشيراً إلى أن الهيئات تنتظر موازنة 2018 وستقدم إقتراحاتها بعد الحصول على نسخة عنها من وزير المال والموازنة علي حسن خليل.
ويشير شقير إلى أن النقطة العالقة، بالنسبة إلى قانون الضرائب المتعلقة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، هي الإزدواج الضريبي، موضحاً أن المشاورات بدأت مع رئيس الحكومة ومن ثم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير المال، متمنياً النجاح بالوصول إلى نتيجة إيجابية.
في المحصلة، ينتظر الجميع جلسة مجلس النواب للبناء على ما سيصدر عنها، فهل ستعود الإضرابات من جديد في حال فشل القوى السياسية في إقرار قانون الضرائب، وبالتالي تعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب؟.
