لفتت أوساط مطلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن "قرار 1559 ومناخاته الحاسمة تعود بطريقة أو بأخرى الى الواجهة مع فارق أن الهدف الرئيسي ليس النظام السوري الذي خَرَج ولم يعد بل "حزب الله" وعبره إيران، علماً ان أحد بنود هذا القرار يستهدف الحزب بدعوته الى حلّ ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية".
وأشارت إلى "التقرير نصف السنوي حول تنفيذ الـ 1559 الذي سيصدر عن الامين العام للأمم المتحدة في الساعات المقبلة" ورات أن "الحِراك التبريدي داخلياً يصبّ في خانة السعي الى تحييد الداخل اللبناني ما أمكن عن الصراع الكبير الذي يلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإيران كما بين السعودية وإيران والذي يشكّل "حزب الله" في سياقه نقطة تقاطُع في الأهداف".
وأفادت أن "الوضع الداخلي محكوم بالبقاء في دائرة التبريد باعتبار أن "حزب الله" يتفوّق على مستوى التحكّم بمفاتيح اللعبة السياسية ببُعدها الاستراتيجي وعدم رغبة خصومه في استدراج الحريق الآتي من الخارج، إلا انها لا تُسقِط الخشية من تحوّل الحدود الجنوبية صندوق بريد بين إيران والولايات المتّحدة من ضمن خطوط مواجهة جديدة بين الطرفيْن على امتداد المنطقة" ورات أن "لبنان سيَمضي في مسار تفكيك الملفات التي كانت حتى الأمس القريب تبدو مستعصية في محاولةٍ لإراحة الوضع الداخلي ومدّه بمقوّمات تهدوية، ومنها الموازنة العامة التي حُددت لها جلسات لإقرارها في البرلمان الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بعدما تم إمرار قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وسط مؤشرات توحي بوضع العناوين الإشكالية على الرفّ أو أقله إثارتها بطرق لا تشكّل اي إحراج للحريري، كالتطبيع مع النظام السوري من بوابة إعادة النازحين".
