أكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ان "الوزارة تلعب دوراً ريادياً ولها تأثيراً مُباشراً على دينامية الحركة الإقتصادية الداخلية من خلال أعمال تلزيم أشغال البُنى التحتية المُختلفة لا سيما منها تأهيل وتحديث شبكة الطرق ورفع مُستواها".
وأشار فنيانوس، خلال تكريمه من نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية ظهر اليوم، الى ان "لنقابةِ المُقاولين ومن خلالها للمُقاولين العاملين دورٌ في تعزيز الإستقرار الإجتماعي وتحقيق الإنماء المُتوازن المُرتكز على سياساتٍ وتوجهاتٍ رسميةٍ عديدةٍ ينبغي تنفيذها من خلالِ تحديثِ القوانين والأنظمة وتفعيلِ العملِ الإداري الهادف والمُتناسق".
كما لفت الى أن "تنفيذَ أشغال البُنى التحتية على إختلاف أنواعها لا يتم إلاَّ بإرادتين وفريقين هما الإدارات والمؤسسات العامة من جهة، والمُقاولين من جهة أخرى وعلى الجهتين التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة"، معتبراً أن "الإدارة العامة من واجباتها وصلاحيتها إعداد دفاتر شروط إدارية وفنية نموذجية تُتيح تنفيذ الأشغال وفق أحدث وأدق المواصفات وعليها أيضاً سداد المُستحقات المُتوجبة لقاء الأشغال المُنفذة، وبالمُقابل فإنه على المُقاول واجبات تنفيذ تلك الأشغال وفقاً للشروط والمواصفات الموضوعة وبالشفافية والجودة المطلوبة ليصبح العمل مُتكاملاً".
وذكر فنيانوس أن "تنفيذ تلك الأشغال يتم من خلال المُقاولين المُصنفين لدى الوزارة وهذا ما يدفعنا لتناول بعض المسائل العالقة بين الإدارة والمُقاولين وأبرزها، وضع مرسوم تصنيف المُتعهدين ومكاتب الدروس الصادر بالمرسوم رقم 9333/2002 موضوع التنفيذ، دفع مؤشرات الأسعار أو مُعادلات الأسعار للمشاريع القديمة والجديدة، اضافةً الى مُستحقات للمُقاولين من فروقات أسعار البحص والحديد المنصوص عنها في القرار رقم 60 تاريخ 1/7/2004 والمُعدل بالقرار رقم 187 الذي قضى بالتعويض على المُتعهدين بموجب إصدار سندات خزينة"، موضحاً أنه "رغم أن أغلبية الإدارات سَددت هذه المُستحقات، فإنه ولتاريخه لم تَقم وزارة الأشغال العامة والنقل بسدادها"، مؤكداً أنه "سيتم طرح ومُعالجة هذه المُستحقات المُتوجبة وبالتالي سدادها بالطريقة المُناسبة".
كما شدد على "الدور المحوري والمركزي للمُقاولين في إتمام المهام والأعمال المُناطة بوزارة الأشغال العامة والنقل وسائر الإدارات وفق أرقى المواصفات والشروط الفنية المطلوبة ما يُحقق الأهداف المرجوة للجميع".
