لفت أصحاب مكاتب تعليم السوق في طرابلس، إلى أنّ "قانون السير الجديد نصّ على تمكين طالب رخصة السوق من الحصول على موعد امتحان خلال 3 ايام، وذلك بدفعه 50 بالمئة من رسوم رخصة السوق، إضافة إلى رسم الرخصة أي إيصال مالي بقيمة 115 ألف ليرة".
وأشاروا في بيان، إلى أنّ "هذا الأمر تقاطع مع مصالح شخصية وخلافات سياسية عند رئيس قسم طرابلس، فأمر بتأخير مكننة طلبات السوق المستعجلة على الكمبيوتر"، منوّهين إلى أنّ "هناك طلبات من أكثر من أسبوع لم يتمّ إنجازها وذلك لغاية في نفس يعقوب"، مبيّنين أنّ "إدارة السير اتّبعت آلية إرهاق المواطن المستعجل وذلك إذا تمّ مكننة طلبه في طرابلس، عليه أن يذهب إلى بيروت لأخذ الموعد في ثلاثة أيام"، متسائلين "لماذا لا يعطي قسم طرابلس موعد الإمتحان علماً أنّ القسم نفسه يقوم بامتحان طالب الرخصة وإعطائه رخصة السوق بعد نجاحه؟".
