أصدرت محكمة فدرالية في واشنطن، حكما بالسجن الاحتياطي بحق مصطفى الإمام، الذي اعتقلته وحدة أميركية في ليبيا بشبهة التورط في الهجوم الإرهابي على السفارة في بنغازي.
ووافقت المحكمة على طلب مكتب المدعي العام، الذي ذكر أن المتهم قد يحاول الهرب إذا تم تركه، وهكذا، تم الإبقاء على الإمام في الحجز دون إمكانية إخلاء سبيله مؤقتا مقابل كفالة مالية.
ويواجه الإمام، تهما جنائية بموجب ثلاث مواد، منها جريمة قتل ارتكبت في الأراضي الاتحادية للولايات المتحدة (أرض السفارة الأميركية في بنغازي)، وكذلك تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة وهذه الاتهامات، كافية ليواجه الإمام عقوبة السجن مدى الحياة على الأقل.
ووجهت هذه التهم ضد الإمام في العام 2015 وفي الوقت نفسه صدر أمر بالقبض عليه، وفي العام 2012 ونتيجة للهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي، قتل أربعة أميركيين، بمن فيهم السفير الأميركي في ليبيا.
واتهمت الولايات المتحدة الجماعة الإرهابية الليبية "أنصار الشريعة" بالوقوف وراء هذا الهجوم. وفي ايار 2017، أعلنت هذه الجماعة حل نفسها، وفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة.
وقال مسؤولون عسكريون ليبيون، إن الإمام الذي اعتقلته قوات أميركية خاصة على خلفية الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي وقتل السفير في بنغازي العام 2012، سوري الجنسية.
